أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية تتحسن مع ارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من  10,5 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة إلى 72,9 في المائة بالنسبة لحاملي الشهادات ذات المستوى العالي.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2021، أن ربع النشيطين المشتغلين ( 25 في المائة) يتوفرون على التغطية الصحية المرتبطة بالشغل خلال سنة 2021،( 37,4 في المائة بالمدن و7,9  في المائة بالقرى) مقابل 24,7 في المائة سنة 2020 .

وأوضحت المندوبية، أن المشتغلين بقطاع « الصناعة  » يسجلون أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (45,4 في المائة) يليه قطاع « الخدمات » (36,9 في المائة) ثم قطاع « البناء والأشغال العمومية » (11,7 في المائة) وقطاع « الفلاحة، الغابة والصيد » (4,6 في المائة).

واعتبر المصدر ذاته أن نحو النصف 45,4 في المائة من المستأجرين يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 53,3 في المائة  بالوسط الحضري و23,4  في المائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 58,8  في المائة لدى النساء و42  في المائة لدى الرجال. وبالنسبة للأشخاص الذين يمارسون شغلا ذاتيا، تبلغ هذه النسبة 4,2 في المائة.

وتشير المذكرة إلى أن حوالي نشيط مشتغل واحد من بين كل أربعة (24,4 في المائة) يستفيدون من نظام للتقاعد، 37,1 في المائةبالوسط الحضري و6,8  في المائة بالوسط القروي. ويبقى معدل الانخراط بنظام التقاعد مرتفعا بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، مسجلا على التوالي 28,7 في المائة و23,1 في المائة.

معدل الشغل : 39,7 في المائة على المستوى الوطني

وفي هذا الصدد ذكرت المندوبية السامية للتخطيط ، أن معدل الشغل ارتفع بـ 0,3 نقطة ليبلغ 39,7 في المائة على المستوى الوطني سنة 2021 ، بعد انخفاضه بـ 2.2 نقطة، ما بين سنتي 2019 و 2020 ، منتقلا من41,6 في المائة إلى 39,4 في المائة.

وأبرزت المندوبية ، أن هذا المعدل انخفض بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,3 في المائة إلى 35,1 في المائة) ، وارتفع بـ 1,4 نقطة بالوسط القروي (من47,0 في المائة إلى 48,4 في المائة) ملاحظة انخفاضه بين الرجال ( -0,2 نقطة) وارتفاعه بين النساء (+0,7 نقطة).

وكشف المصدر ذاته ، أن معدل الشغل لدى الشباب المتراوحة أعمارهم مابين 15 و29 سنة استقر في 25,4 في المائة مابين سنتي 2020 و2021 ، وهو أقل بـ 2,8 نقطة من مستواه قبل الجائحة (28,2 في المائة في سنة 2019). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية 30-44 سنة ارتفاعا طفيفا بـ 0,4 نقطة ليصل إلى 54,8 في المائة مقابل 56,8 في المائة سنة قبل الأزمة الصحية.

ومن خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، يتبن أن قطاع « الخدمات » يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل4.935.000 شخص، وهوما يمثل 45,8 في المائة من النشيطين المشتغلين، يليه قطاع « الفلاحة الغابات والصيد » بـ 3.364.000 شخص أي ما يعادل 31,2 في المائة قطاع « الصناعة » 1.261.000 شخص (11,7 في المائة  منها44,6 في المائة) أنشطة تقليدية 1) وأخيرا ، قطاع « البناء والأشغال العمومية »2 1.210.000 شخص (11,2 في المائة).

ولاحظت المندوبية أن من بين 4.935.000 نشيط مشتغل في قطاع « الخدمات »، يشتغل 33,5 في المائة منهم بفرع التجارة، 12,5 في المائة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع ، و 11,8 في المائة بالنقل والتخزين والاتصال.

وحسب المصدر ذاته ، فإن المستأجرين يمثلون نصف(51,8 في المائة) النشيطين المشتغلين، (مقابل50,7 في المائة السنة السابقة)، والمستقلين29,6 في المائة (مقابل 30,9 في المائة، في حين يمثل المساعدون العائليون13,7 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين (مقابل13,7 في المائة ) ويمثل المشغلون 2,2 في المائة (مقابل2,0 في المائة ).

ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، نجد مهن « الحرفين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية » بنسبة 19,1 في المائة و »العمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد » بنسبة 19,0 في المائة و » العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى » (16,6 في المائة).

معدل الشغل الناقص ينتقل إلى 9,3 في المائة

وبهذا الخصوص أكدت المندوبية السامية للتخطيط  في مذكرتها سالفة الذكر، أن معدل الشغل الناقص انتقل ما بين سنتي 2020 و2021، من 10,7 في المائة إلى 9,3 في المائة على المستوى الوطني، ومن10,1 في المائة إلى8,8 في المائة بالوسط الحضري ، ومن11,6 في المائة إلى 10 في المائة بالوسط القروي .

وأوضحت المندوبية ، أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، بلغ خلال سنة 2021 على الصعيد الوطني، 1.003.000 شخص، 550.000 شخصا بالمدن و453.000 شخصا بالقرى.

ولفتت الى أن من بين فئات السكان التي شهدت انخفاضا كبير ا في معدل الشغل الناقص، نجد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة وبين 35 و44 سنة (-1,5 نقطة)، والأشخاص بدون أية شهادة ( -1,6نقطة) والرجال ( -1,4نقطة) وسكان القرى ( -1,6نقطة).

وحسب المهنة، سجل معدل الشغل الناقص لدى التجار والوسطاء التجاريون والماليون أعلى انخفاض؛ حيث انتقل من 9,8 في المائة سنة 2020 إلى6,6 في المائة سنة 2021 ( -3,2 نقطة)، يليهم كل من الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية (6, 2- نقطة)، ومسيري التجهيزات والآلات وعمال التركيب ( -1,8نقطة).