أماط مشروع قانون مالية 2020، اللثام عن تفاصيل ثاني عملية « عفو حكومي » عن مهربي الأموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية، تهم إبراء أصحابها وإعفائهم من الغرامات والمتابعات القضائية والإدارية، شريطة إرجاعها إلى المغرب.

وكشف مشروع قانون مالية 2020، أنه على غرار عملية العفو الأولى التي أطلقتها حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2014، والتي مكنت من استرجاع 27.8 مليار درهم من الأموال المهربة، أطلقت حكومة العثماني عملية ثانية تحت مسمى « التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج » المملوكة قبل 30 شتنبر 2019، من طرف الأشخاص المخالفين للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.

وتمنح هذه العملية للأشخاص المعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 أكتوبر 2020، وذلك للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

وأشار مشروع قانون مالية 2020 إلى أن هذه المساهمة الإبرائية،  تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرقابة على الصرف، وكذلك المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

شروط الاستفادة من التسوية

وحدد مشروع قانون مالية 2020 ثلاثة شروط أساسية، تمكن الأشخاص المعنيين بهذه المخالفات من الاستفادة من تسوية وضعيتهم، وتشمل هذه الشروط، قيام الأشخاص المعنيين بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا.

واشترط مشروع قانون المالية أيضا جلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 في المائة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المتواجدة بالمغرب.

ومن ضمن الشروط كذلك أن يؤدي المستفيدون من العملية مساهمة بنسب حددها القانون في 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج، وبنسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وبنسبة 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

ومن جهة اخرى نص مشروع قانون مالية 2020 على أنه يفقد الأشخاص المعنيون »الذاتيون والاعتباريون على حد سواء » الذين لم يحترموا الشروط والواجبات، الحق في الاستفادة من المقتضيات المتعلقة بالمساهمة المذكورة مع بقائهم خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري به العمل.

آثار أداء المساهمة

وحدد مشروع قانون مالية 2020 آثار أداء المساهمة في تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بها برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

ولفت مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى أن الأشخاص المعنيين، سيستفيدون من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، كما لا يتم إجراء أي متابعة قضائية أو إدارية، بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين، سواء برسم الأحكام التشريعية أو برسم التشريع الجبائي.

وتبقى الإشارة إلى أن مشروع قانون مالية  2020، من المرتقب أن يعرض اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 أمام البرلمان، وذلك بعدما صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد يوم خميس 17 أكتوبر 2019 بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني..

ويهدف مشروع قانون المالية إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المائة، وذلك بناء على فرضية محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.