أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أمس بمدينة طنجة، أنه »لا يمكن للسجن أن يكون هو الجواب للعلاقات الرضائية »، معتبرة أن المجتمع المغربي مطالب بالإجابة على موضوع العلاقات الرضائية.

وقالت بوعياش خلال ندوة بعنوان « حقوق الإنسان في المغرب .. مسارات جديدة » نظمها بيت الصحافة بطنجة، إن المجتمع المغربي مطالب بشكل أو بآخر بالإجابة بشكل رزين وناضج وحكيم بخصوص موضوع العلاقات الرضائية، على أساس أن لا يكون السجن هو الجواب على هذه العلاقات الرضائية.

وفي هذا الصدد تساءلت يوعياش هل يمكن تدبير إشكالية الحريات الفردية بالسجن؟ مستدركة بالقول  » لا أظن ذلك لأنه سيكون لدينا الكثير من الرجال في السجن ».

وأضافت بوعياش خلال هذه الندوة التي عرفت حضور فعاليات حقوقية وسياسية وقضائية ومدنية و إعلامية، أن فتح مجال الحريات أتاح إشكالات جديدة، وهناك نموذج ناشئ للحريات يجب التعامل معه، باعتبار أن هناك مسارات جديدة لحقوق الانسان بالمغرب، والمطلوب الانكباب على بعض المجالات التي فيها تفاوتات، وفق تقارير.

مسارات جديدة لحقوق الإنسان بالمغرب

وفي هذا الشأن استعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، المسارات الجديدة لحقوق الإنسان بالمغرب، على ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها المجتمع.

واعتبرت بوعياش أن مغرب اليوم في مجال حقوق الإنسان ليس هو مغرب الأمس، وذلك بفضل توجيهات ومبادرات وقرارات الملك محمد السادس.

وسجلت أن المغرب انخرط بقوة في الدفاع عن حقوق المواطنين على اختلاف مواقعهم الاجتماعية،  وعمل على رص البناء الديموقراطي والمؤسساتي، مما عزز موقع المملكة في الساحة الحقوقية العالمية وفرض احترام الكثير من المؤسسات المرجعية لها.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أن المغرب قام بخطوات مهمة في تدبير الشأن الحقوقي على المستويين العملي والقانوني، كما أحرز إنجازات مهمة تكرس القناعات الحقوقية للمملكة، وتجسد تمسكها بالتشريعات والمواثيق الدولية واحترامها التام للمعايير المعمول بها ببلدان العالم الديموقراطي.

وإلى ذلك أشارت بوعياش إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينكب أيضا على « إشكالات حقوقية ناشئة » تتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطور وسائل التواصل الاجتماعي، وعلاقة ذلك بقضايا حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والتطور السياسي والديموقراطي والقانوني الذي يشهده المغرب، إلى جانب تنامي الوعي الحقوقي.

وأردفت أنه يتم التركيز أيضا على التعاطي بشكل خاص على قضايا المرأة وحقوق الطفل والحق في الولوج الى الخدمات الصحية خاصة في الظرفية الاستثنائية الحالية، إلى جانب بعض القضايا المثارة على مستوى الرأي العام الوطني من قبيل عقوبة الإعدام وزواج القاصرات والاعتقال الاحتياطي والنقاش حول تحيين القانون الجنائي.

وتابعت آمنة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاختصاصات الموكولة إليه قدم، بحيادية وموضوعية، توصيات مهمة حول عدد من القضايا ذات الصلة بالتعددية الثقافية ودعم الانتقال الديموقراطيوتعزيز المسار التنموي والبناء المؤسساتي والعدالة الترابية والحد من التفاوتات المجالية.

وخلصت رئيسة المجلس الوطني حقوق الإنسان إلى أن هذا الأخير يتطلع،تماشيا مع الأهداف التي تصبو إليها المملكة، إلى أن يساهم في جعل المواطن ليس مجرد وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، بل ان يكون شريكا محوريا في تحقيق النموذج التنموي الجديد