أكد رئيس الحكومة سعد الين العثماني أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية و التدابير المتخذة على المستوى الصحي، تفادت بلادنا، بحسب تقديرات الخبراء، تسجيل أكثر من 900 ألف حالة إصابة  بفيروس كورونا المستجد و14  ألف حالة حرجة و27  ألف وفاة.

و شدد العثماني في كلمة افتتاحية ألقاها خلال الدورة العادية للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، عُقِدَت عن بعد يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، على ضرورة العمل على تجاوز التداعيات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية الصعبة للجائحة، مع استمرار اليقظة و الحذر لحماية صحة المواطنين و تفادي أي انتكاسة.

التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية

تطرق رئيس الحكومة إلى التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية التي وصفها بالصعبة و ذات تأثير على المدى البعيد، « لكننا نتعامل بكل جدية، و نروم تحويل هذه الأزمة إلى فرص، و لدينا عدد من الأوراش الواعدة، كالرقمنة مثلا، و أعتقد أن الفرصة الآن مواتية لتنفيذ (خطة واضحة و قوية) للتحول الرقمي ».

و عزا العثماني النجاحات النوعية التي تحققت على مختلف الأصعدة، الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية، إلى وجود تلاحم و تعبئة كبيرين لدى مكونات (الأمة المغربية)، و تكامل عمل المؤسسات و تعاونها، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، و إشرافه المباشر و المستمر، في مختلف مراحل تدبير هذه الأزمة غير المسبوقة.

و رحّب رئيس الحكومة بالتعاون القائم بين المؤسسات ببلادنا، بشكل عام، باعتباره ضمانة أساسية للتكامل و العمل الجماعي خدمة للمصالح العليا للوطن، و بين الحكومة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، من خلال ما يقوم به المجلس من أعمال، و من تقديم الآراء و الاقتراحات للسلطات العمومية،

إحداث توازن بين استئناف النشاط الاقتصادي و حماية صحة المواطنين

و في هذا الصدد اعتبر رئيس الحكومة أن إحداث التوازن بين الاستمرار في حفظ صحة المواطنين و ضمان عودة آمنة للدورة الاقتصادية ببلادنا « رهان صعب، لكننا حريصون على كسبه، و نسعى إلى تثمين المكتسبات التي حققناها في معركتنا ضد فيروس كورونا « كوفيد-19، و إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية ».

و شدد العثماني على ضرورة إحداث توازن بين استئناف النشاط الاقتصادي و حماية صحة المواطنين. مؤكدا أن الحكومة تعمل على الحد من تأثير الأزمة الصحية على التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد. معتبرا أن الرهان بالنسبة للمغرب يقتضي إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

و أشار رئيس الحكومة  إلى أن الرهان اليوم يتعلق بتجاوز تداعيات الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة (كوفيد-19)، وإعادة تنشيط النشاط الاقتصادي مع استمرار اليقظة والحذر لحماية صحة المواطنين.

رؤية الحكومة لتنمية الاقتصادي الوطني

وبهذا الخصوص سجل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن رؤية الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني تقوم على دعامتين تهم أولاهما مخططا لإعادة التنشيط الاقتصادي، يمتد إلى غاية متم 2021.

 و أوضح في هذا الشأن أن مخطط التنشيط الاقتصادي، الذي يمتد إلى غاية متم 2021، يروم استئناف النشاط الاقتصادي من خلال مواكبة مختلف فئات المقاولات الوطنية التي تأثرت بالجائحة، و خاصة المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة و ضمان استقرار الاستثمار العمومي.

و تابع العثماني أن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 و الذي سيتم تقديم أبرز توجهاته خلال المجلس الوزاري، سيكون له دور أساسي في تكريس هذا المخطط.

و في ما يتعلق بالدعامة الثانية، ذكر رئيس الحكومة بمخطط الإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط الذي سيكون تصوره منسجما مع ورش تجديد النموذج التنموي مع إعادة تنظيم الأولويات على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي.

و لفت إلى أن الإجراءات التي اتخذها المغرب خلال الأزمة الصحية مكنت من مراقبة الوضعية الوبائية، عبر تجنبه تفشي فيروس كورونا و ارتفاع حالات الإصابة، و دعم القدرة الشرائية للمواطنين و المقاولات التي تأثرت بالجائحة، من خلال تخفيف الضغط على خزاناتها، وتسهيل سيولاتها.