صرح وزير الطاقة و المعادن و البيئة عزيز الرباح، يوم أمس الثلاثاء 30 يونيو 2020 بالرباط، بأن حجم استثمارات المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ستبلغ 25 مليار درهم في أفق 2023، و أوضح السيد الرباح في معرض رده على سؤال محوري حول  »التحول الطاقي والبيئي من أجل تنافسية الاقتصاد الوطني »، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا الحجم من الاستثمارات يأتي استجابة لحاجيات العالم القروي و لتطوير شبكة النقل و كذا للتحول الذي من يتوقع أن يعرفه مجال التوزيع

و أضاف أنه حاليا هناك اشتغال مع وزارة الداخلية لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء، و على أن يتم الإنتاج مع القطاع الخاص يكون فيه نصيب للمكتب الوطني المذكور و وكالات توزيع الماء و الكهرباء، مع إمكانية إدماج مستثمرين وطنيين

و بعد أن أكد أن منظومة الكهرباء جاهزة للاستجابة للاقتصاد الوطني و لحاجيات المواطنين، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب لديه فائض في الكهرباء و شرع في تصديره إلى الخارج، حيث كان المغرب يستورد حوالي 14 في المائة من الطاقة الكهربائية، و في السنة الماضية وصل الفائض إلى 28 في المائة

و أفاد بأن مشاريع الطاقات المتجددة التي أطلقت ظلت مستمرة حيث تم إنجاز استثمارات بقيمة 49 مليار درهم في القطاع العام و الخاص، مبرزا أن الاستثمارات التي هي قيد الإنجاز رصد لها 52 مليار درهم من الاستثمارات، و أن القطاع الخاص وصل حجم الاستثمار فيه إلى 27 مليار درهم و خصصت له 400 ميغاواط

و بخصوص النصوص التشريعية، أوضح السيد الرباح أن هناك اليوم نصوص الإفتحاص الطاقي الإلزامي و نصوص الشركات الطاقية المتخصصة في النجاعة الطاقية، مفيدا بأنه تم إعطاء ثمانية تراخيص لشركات مغربية متخصصة في الإفتحاص الطاقي

و أضاف أنه تم كذلك تعديل نص القانون الإنتاج الذاتي للكهرباء إنطلاقا من الطاقات المتجددة و الذي سيسمح بالإنتاج في حدود معينة و الحفاظ على التوازن ما بين القطاعين الخاص و العام و الإنتاج الذاتي

و كشف الوزير أن عددا من دول العالم تطلب من المملكة أن تعرض تجربتها و إبداعها في تغطية 99.50 في المائة من التراب الوطني بالكهرباء في ظرف 20 سنة فقط