استفاقت العاصمة السودانية صباح اليوم، على وقع سلسلة اعتقالات، طالت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك  وعددا من المسؤولين الحكوميين وقيادات من قوى « إعلان الحرية والتغيير ».

وأكدت وزارة الإعلام السودانية أن قوة من الجيش اعتلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه « تأييد الانقلاب »، وذلك بعد اعتقال عسكريين فجر اليوم، لأعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعددا من وزراء الحكومة الانتقالية وقيادات من قوى « إعلان الحرية والتغيير »..

وتأتي هذه تطورات في خضم توترات شديدة يشهدها السودان في الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة العسكرية والمدنية، وعقب احتجاجات عمت مختلف أنحاء البلاد.

« انقلاب عسكري » .. ودعوات إلى العصيان المدني

وفي هذا الشأن وصف تجمع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، هذه الاعتقالات بـ »الانقلاب. « ، ودعا إلى النزول إلى الشوارع والعصيان المدني.

ودعا تجمع المهنيين في بيان نشره على حسابه على فيس بوك إلى « المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم »، مناشدا « الجماهير الخروج إلى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم ».

ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم ، إن « أي انقلاب في البلاد مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية ». مضيفة بأنها لا تعتقد بأن حمدوك سيقبل الإملاءات لإقالة حكومته »،  معتبرة بأنه لا توجد أي اتصالات بين وزراء الحكومة وأن الإنترنت وجميع الاتصالات مقطوعة في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن « قوى عسكرية » اعتقلت « أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة »، واصفة ما حدث بـأنه « انقلاب عسكري متكامل الأركان »، ودعت الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري.

ولفتت وزارة الإعلام السودانية إلى أن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت عددا من العاملين.

وميدانيا وعقب هذه التطورات خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة تنديدا بسلسلة الاعتقالات، وسط أنباء عن إطلاق نار على محتجين اقتحموا مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر وسم  » لا_للانقلاب العسكري » في السودان، و »انقلاب_البرهان » ، في إشارة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان .

البرهان يعلن حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء

وفي هذا الصدد أكد عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والذي يتولى أيضا رئاسة مجلس السيادة في السودان، حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام بـ »الانقلاب العسكري متكامل الأركان ».

 وفي كلمة متلفزة أعلن البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعفاء جميع الولاة ووكلاء الوزارات، لافتا  إلى أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تستمر في مهامها حتى موعد إجراء الانتخابات في 2023، معتبرا أن القوات المسلحة ستمضي قدما في « الانتقال الديمقراطي » إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة .

وأشار البرهان في مقدمة خطابه المتلفز- إلى أن ما وصفه بـ »التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية » هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته.

وشدد رئيس مجلس السيادة في السودان على أن « الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد البلاد »، وقال إن « التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع »، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في الطريق الانتقالي.

تنديد دولي ودعوات للإفراج عن المعتقلين

وفي ردود الفعل الدولية حول تطورات الأوضاع في السودان عبرت العديد من الدول عن تنديدها وقلقها البالغ حيال التقارير التي وردت عن سيطرة الجيش على السلطة في السودان. 

وفي هذا الصدد تحدث رئيس البعثة الأممية لدى السودان فولكر بيرتس ، في بيان نشره حساب البعثة على تويتر، عن « انقلاب جار » في السودان.

وتابع قائلا : « أنا قلق جداً بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان »، مؤكدا أن « الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة ».

وتابع: « أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها ».

وفي خضم الأحداث، سارعت الولايات المتحدة، صباح اليوم، إلى علان « رفضها القاطع » لما وصفته « استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية » في السودان وهددت بقطع المساعدات عنه في حال فرض أي تغييرات بالقوة.

وأعلنت سفارة واشنطن لدى الخرطوم، عن إدانتها للإجراءات التي قالت إنها « تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان ». مضيفة في تغريدة عبر تويتر، إنها « تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد حكومة السودان المدنية.

وبدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن « قلقه البالغ » إزاء التطورات في السودان، داعيا لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر: « نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان » مضيفا أن « الاتحاد الأوروبي يدعو جميع المعنيين والشركاء الإقليميين لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح ».

ومن جهتها أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن قلقها البالغ إزاء « التطور الخطير » للوضع في السودان، داعية إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين المعتقلين.

وقال رئيس المفوضية موسى فقي محمد، في بيان على موقع المفوضية: « علمنا بقلق عميق بالتطور الخطير للوضع الحالي في السودان، واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين مدنيين آخرين ».

ودعا رئيس المفوضية إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري.

أما برلين، فقد أدانت ما وصفته « محاولة الانقلاب في السودان » ودعت الجيش لاحترام عملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان: « التقارير عن محاولة انقلاب أخرى في السودان مقلقة، يجب إدانة هذه المحاولة بوضوح ».مطالبا  القوات الأمنية في السودان بالعودة إلى ثكناتها على الفور.

ومن جهتها، أعربت جامعة الدول العربية أيضًا عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي يشهدها السودان، وقالت في بيان إن « الجامعة العربية تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وتطالب جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في غشت 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام.