تضمن القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، الذي تم اعتماده في 6 مارس 2020، مجموعة من المستجدات التي تؤطر العلاقة الجديدة بين الإدارة و المرتفقين.

و من جملة هذه المستجدات، تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، و كذا اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية.

و تشمل المستجدات أيضا تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، علاوة على جرد و تصنيف و توثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية ،

و تهم كذلك رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق و المعلومات بين الإدارات، فضلا عن إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.

المبادئ العامة لهذا القانون

و تضم المبادئ العامة للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، الثقة بين الإدارة و المرتفق، و كذا شفافية المساطر و الإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لاسيما من خلال توثيقها و تدوينها و نشرها و إخبار المرتفقين بمحتواها مع الحرص على تيسير الولوج إليها بكل الوسائل المتاحة،

و من ضمن هذه المبادئ تبسيط المساطر و الإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لاسيما بحذف المساطر و الإجراءات غير المبررة و توحيد و تحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة و العمل على التخفيض من المصاريف و التكاليف المترتبة عنها بالنسبة إلى المرتفق و الإدارة،

و تشمل كذلك تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها و الرد عليها من قبل الإدارة،

و تهم المبادئ العامة للقانون المذكور اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية بعد انصرام الآجال المحددة بمثابة موافقة، 6- مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري و المعلومات و الوثائق و المستندات المطلوبة للحصول عليه في تحديد المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به،

و من جملتها أيضا، الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، 8- عدم مطالبة الإدارة للمرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة،

و تضم هذه المبادئ تقريب الإدارة من المرتفق في ما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية و معالجتها و تسليمها، علاوة على تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية و إخبار المرتفقين المعنيين بذلك.