logo-mini

أحال المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان تقريره حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2018

Partager

أحال المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان تقريره حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2018

في بلاغ رسمي أوضح المجلس أنه تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية و المادة 92 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، أحال المجلس التقرير و التصريح العام بالمطابقة المذكورين على البرلمان، و وجه نسخة منهما إلى السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة يوم أمس الخميس

بالإضافة إلى أن المجلس قام بأنجاز التقرير و التصريح بالمطابقة عملا بأحكام المواد من 92 إلى 95 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم كما وقع تغييره وتتمينه

و أفاد إلى أن هاتين الوثيقتين أعدتهما لجنة البرامج و التقارير و صادقت عليهما غرفة الشورة بالمجلس، و أن إعداد التقرير اعتمد على مشروع قانون التصفية برسم سنة 2018 التي توصل بها المجلس من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس 2020، و على الحساب العام للمملكة و الحسابات الإدارية لمختلف الوزارات و المؤسسات و بعض الوثائق و المعطيات الضرورية التي أدلى بها إلى المجلس السيد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بتاريخ 26 مارس2020

أما فيما يخص التصريح العام للمطابقة، فقد تم إعداده إعتمادا على الحساب العام للمملكة و الحسابات الفردية المدلى بها من طرف المحاسبين، و على المعلومات المحاسبية التي قدمتها الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 29 ماي 2020

كما أشار البلاغ الرسمي، بأن إنجاز التقرير حول تنفيذ قانون المالية و التصريح العام للمطابقة المذكورين و إحالتهما على البرلمان يدخلان في إطار المساعدة المقدمة إلى البرلمان من طرف المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في الفصل 148 من الدستور و في المواد من 92 إلى 95 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم


Poster un Commentaire

deux × un =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.