أفادت وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بأنه من المرتقب أن يفقد الاقتصاد الوطني ما يناهز 227 ألف منصب شغل في القطاع غير الفلاحي، و 78 ألف في القطاع الفلاحي، و ذلك بناء على توقعات بانخفاض الناتج الداخلي الخام بنسبة 5 في المائة، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

و أوضحت الوزارة في وثيقة حول التوقعات الختامية لسنة 2020، أن فقدان هذه المناصب من شأنه أن يرفع معدل البطالة إلى حدود 13 في المائة عوض 9.2 في المائة المسجلة سنة 2019.

و اعتبرت توقعات وزارة الاقتصاد و المالية أن الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، ستؤدي إلى انكماش أكثر حدة للاقتصاد العالمي مقارنة مع الأزمة المالية لسنة 2008.

و لفتت الوثيقة إلى أن الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات متزامنة، تشمل صدمة خارجية مرتبطة بانكماش الاقتصاد العالمي لا سيما على الشركاء الأوروبيين و الذي سيكون له تأثير على القطاعات و الأنشطة الموجهة إلى الخارج.

و تهم الصدمات أيضا، صدمة داخلية ناتجة عن التدابير الصحية الوقائية التي أدت إلى التوقف المؤقت للأنشطة الموجهة نحو السوق الداخلية، علاوة على صدمة أقل حدة مرتبطة بتعاقب سنتين من الجفاف.

و أشارت الوثيقة إلى انخفاض التساقطات المطرية بنسبة 34 في المائة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية، لافتة إلى تفعيل برنامج استعجالي لمكافحة آثار الجفاف، عن طريق تعويض الفلاحين و دعم الأعلاف و التأمين ضد المخاطر المتعددة.

و أبرزت الوثيقة أنه يُتوقع أن يحقق المحصول الوطني من الحبوب، خلال السنة الجارية، حوالي 30 مليون قنطار؛ مقابل 52 مليون قنطار سنة 2019، و أكثر من 100 مليون قنطار خلال سنتي 2017 و 2018.

و أضافت معطيات وزارة الاقتصاد و المالية، أنه زيادة على الأثر الناتج عن سنة فلاحية جافة، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي انكماشا ب 5 في المائة لأول مرة منذ أواخر التسعينيات، معتبرة أن التوازنات الماكرو-اقتصادية ستتأثر بشكل كبير لا سيما مع ارتفاع عجز الميزانية و الحساب الجاري لميزان الأداءات.

و سجل المصدر ذاته ظهور توترات على مستوى السيولة البنكية منذ بداية الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بسبب السحب غير المعتاد للودائع البنكية؛ حيث بلغ عجز السيولة لدى البنوك 93.8 مليارات درهم في المتوسط خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.

و نتيجة لذلك، تضيف وثيقة وزارة الاقتصاد و المالية، ارتفعت تدخلات بنك المغرب إلى 97.4 مليارات درهم في الفصل الثاني مقابل 72.6 مليارات درهم في الفصل الأول من السنة الجارية.