أعلن المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات، أن عدد ملفات مشاريع الاستثمار التي تمت المصادقة عليها برسم سنة 2020 على مستوى الجهة بلغ 159 ملفا، بقيمة إجمالية تقديرية تصل إلى 45,7 مليار درهم.

و كشف بلاغ للمركز، أمس، أعقب انعقاد مجلسه الإداري يوم الثلاثاء الماضي في دورته الثالثة، أن المشاريع المعتمدة من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، و التي قامت بدراسة 311 ملفا، من المرتقب أن توفر 24 ألف و 605 منصب شغل بمختلف عمالات و أقاليم الجهة.

و بخصوص التوزيع القطاعي للملفات المصادق عليها، سجل البلاغ هيمنة قطاعات الصناعة و السياحة و الخدمات على المشاريع المقدمة، مبرزا أن 25 في المائة من الاستثمارات المتوقعة تهم إقليم الجديدة، و 20 في المائة منها بإقليم برشيد، و 14 في المائة على مستوى الدار البيضاء.

و شكلت هذه الدورة من المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، التي ترأسها والي جهة الدار البيضاء-سطات عامل عمالة الدار البيضاء سعيد احميدوش، مناسبة لتقديم حصيلة نشاط المركز، لاسيما بعد عملية الإصلاح التي باشرتها الحكومة بشأن المراكز الجهوية للاستثمار، و منحها مهاما جديدة في هذا السياق، إلى جانب انخراطها في ورش الرقمنة و تبسيط المساطر.

و يمثل هذا الورش المهيكل، الذي سهرت وزارة الداخلية على تنفيذه، قطيعة حقيقية و نقطة تحول محورية في العلاقة بين الإدارات و الفاعلين الاقتصاديين.

و لفت المركز، بهذا الخصوص، إلى أنه، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن « مختلف المؤشرات تظهر تحسنا ملحوظا في وتيرة و مسار المعالجة و الآجال المرتبطة بها »، في الوقت الذي كان « يمكن أن تصل فيه إلى عدة أشهر قبل الإصلاح ».

و حسب المصدر ذاته، فقد حدد أجل برمجة ملفات الاستثمار المسجلة من قبل المركز الجهوي للاستثمار في يوم واحد، فيما يصل أجل دراسة الملفات و معالجتها إلى تسعة أيام، علما أن القانون 47.18 يحدد الأجل الأقصى للبرمجة و الدراسة في 30 يوما.

و من جهة أخرى، ذكر المركز أنه وضع مرافقة المقاولات الصغيرة جدا في قلب استراتجيته، عبر الالتزام ببلورة عرض للمواكبة عن قرب، و على مقاس احتياجات هذه الفئة من المقاولات، اعتبارا لمكانتها الهامة على مستوى الجهة، و تأثير الأزمة الصحية على تطورها.

و لهذا الغرض، أطلق المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات العديد من المبادرات لصالح هذه المقاولات، من بينها برنامج « قمم »، أول قطب مندمج للمواكبة، و الذي يروم تجميع المنظومة المقاولاتية الجهوية، و تمكينها من عرض متكامل و ملائم لاحتياجاتها.

و أكد مدير عام المركز سلمان بالعياشي، خلال اجتماع مجلس الإدارة، أن نتائج السنة المالية السابقة تميزت بالعديد من الإنجازات « الهيكلية » و « النوعية »، على الرغم من السياق الصعب المرتبط بالأزمة الصحية.

و تابع، نقلا عن البلاغ، أن « سنة 2020 شهدت إنجاز 47 في المائة من الخطة الاستراتيجية الثلاثية، و استكمال إنجاز خمسة مشاريع، فيما 15 مشروعا آخر هي قيد التنفيذ ».