توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2021 .

و أوضح البنك في تقريره السنوي حول « الآفاق الاقتصادية بإفريقيا » أن « نمو الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينتعش ليحقق 4.5 في المائة في سنة 2021 مع تعافي الاقتصاد من انكماش كبير و تحقيق القطاع الفلاحي نموا جيدا « .

و كشف البنك أنه خلال الفصل الثالث من 2020 سجلت الصادرات من قطع غيار السيارات و كذا الفوسفاط و مشتقاته انتعاشا و من المتوقع أن تعزز أكثر على المدى القصير مع ارتفاع الطلب العالمي .

و في هذا الصدد، أشار إلى أن « من شأن ذلك أن يعوض الركود الذي تشهده قطاعات السياحة و الفنادق و المطاعم و الذي من المتوقع أن يستمر « .

 و توقع التقرير أيضا، أن يسجل عجز الحساب الجاري و عجز الميزانية تراجعا، فيما تبقى مستويات التضخم منخفضة.

و من جهة أخرى، أكد البنك « أن إعادة النظر في النموذج التنموي لتحقيق نمو مندمج تعد المهمة الموكولة للجنة الخاصة » التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و على صعيد آخر، ذكر التقرير أنه في سنة 2020، حصل المغرب على نحو سريع على قروض طارئة من المانحين ضمنها 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و 460 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للتقليص من تداعيات الوباء.

و في شتنبر 2020 أصدر المغرب أيضا سندات بمليار أورو . و مكنت هذه المساهمات المالية من تعزيز احتياطات النقد الأجنبي التي تمثل 8.1 شهر من الواردات و ثلاثة أضعاف الدين المستحق على المدى القصير.