قالت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية، صوفي ويلميس، إن بلادها تعتبر أنه من الضروري ضمان حرية التنقل و المبادلات عبر الحدود على مستوى منطقة الكركرات.

و أضافت رئيسة الدبلوماسية البلجيكية، مساء أمس الإثنين، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في إطار عرض السياسة العامة لوزارتها، »نعتقد أنه من الضروري ضمان حرية التنقل و المبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، التي تكتسي أهمية كبرى بمجموع المنطقة المغاربيةوالساحل، باعتبارها منطقة ذات أهمية إستراتيجية ».

و وفق الوزيرة البلجيكية، فإن بلادها بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشاطر « بالتأكيد، المخاوف التي أعقبت الأحداث في المنطقة العازلة بالكركرات، مضيفة : « و نحن نؤيد بشكل كامل التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب مختلف نداءات أعضاء مجلس الأمن، و الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، التي تدعو جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهودها من أجل إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار و تجنب التصعيد على الأرض ».

و لفتت المسؤولة الحكومية البلجيكية، التي تمت مساءلتها من طرف النائب الفيدرالي، أندري فلاهو، حول تدخل المغرب من أجل تأمين هذه المنطقة بعد محاصرتها من طرف ميليشيات « البوليساريو » المسلحة، إلى أن « بلجيكا تولي أهمية كبرى لاتفاقيات وقف إطلاق النار القائمة منذ سنة 1991، و تجدد دعمها الكامل لجهود المينورسو تحقيقا لهذه الغاية ».

و سجلت صوفي و يلميس أن بلادها « تجدد دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة و أمينها العام، قصد إيجاد تسوية سلمية لقضية الصحراء، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار الأخير 2548 المعتمد في 30 أكتوبر 2020 ».

و أبرزت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي أن بلادها تتمنى في هذا السياق « الاستئناف السريع للمحادثات تحت إشراف الأمم المتحدة و مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة ».

و أكدت أن بلادها « تدعم بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة، قصد جمع كافة الأطراف المعنية مرة أخرى، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية التي بدأت في عهد المبعوث الشخصي السابق ».

و أشارت ويلميس إلى أن بلجيكا ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة، سعيا إلى إيجاد « حل سياسي شامل، عادل و دائم » لقضية الصحراء، مشيرة إلى أن « الحل السلمي و التفاوضي هو وحده الذي سيمكن من وضع حد لها و سيساهم في ازدهار وتنمية المنطقة ».