أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن الحكومة أعطت أولوية كبرى لورشي الحكامة و محاربة الفساد.

و أضاف العثماني في رسالة نشرت أمس، على موقع رئاسة الحكومة، أن هذه الأخيرة بذلت في سبيل ذلك جهودا كبيرة، وعيا منها بدور هذين الورشين في إرساء قواعد الحكامة و إصلاح الإدارة و تجويد خدماتها.

و في هذا الصدد أضافت الرسالة أن الحكومة بذلت في سبيل ذلك جهودا كبيرة، وعيا منها أيضا في تخليق الحياة العامة و ترسيخ الشفافية و النزاهة، و كذا في توفير شروط نجاح مختلف الإصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية التي تعرفها بلادنا.

و شدد رسالة رئيس الحكومة على « أنه منذ بداية الولاية انخرطت الحكومة في تنزيل الإصلاحات ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد، و ييسر الحياة على المواطنين و المقاولات، و يتجاوز الإكراهات و الصعوبات التي تعترضهم ». 

و اعتبر العثماني وفق الرسالة ذاتها أنه لدى الحكومة رؤية واضحة في هذا المجال، معتبرا أن البرنامج الحكومي 2016/2021، شدد في مرتكزاته على ترسيخ الحكامة الجيدة، و تعزيز قيم النزاهة و إصلاح الإدارة كأولوية الأولويات.

و تابع قائلا « و حدد لتحقيق ذلك عددا من الإصلاحات و الإجراءات، وفق مخطط مفصل و دقيق، يعول على إمكانيات الحكومة، لكنه يحتاج أيضا إلى عمل جماعي و انخراط واسع للمواطنين، و مشاركة مسؤولة لجميع الفاعلين، لضمان النجاح في هذه الأوراش الكبيرة ».

و سجل المصدر ذاته أن « الحكومة عملت على ترصيد إصلاحات و إنجازات حكومات سابقة، من خلال تفعيلها و إعطائها نفسا متجددا، لكنها أيضا أطلقت إصلاحات جديدة، بعضها كان معطلا لسنوات أيضا، و بعضها يتحقق لأول مرة ». 

و في هذا السياق، لفت العثماني إلى أن الحكومة شرعت منذ سنة 2017 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تم إعدادها بشكل تشاركي سنة 2015، و ذلك من خلال البدء في تنفيذ إجراءاتها و برامجها، و تفعيل آليات الحكامة و التتبع الخاصة بها.

و أردف أنه بفضل هذه الدينامية التي يعرفها المغرب فإن نقطة مؤشر إدراك الفساد عرفت تطورا مطردا، مضيفا  » و إن كنا نطمح للأفضل، حيث بلغ معدل هذه النقطة 41 ما بين 2017 و 2020، أي خلال هذه الولاية، بعد أن كان لا يتجاوز 33.2 خلال الولاية 2002/2006″.

و أوضح العثماني، أن الحكومة أطلقت إصلاحات كبرى من مثل تنزيل ميثاق اللاتمركز الذي سيحدث تحولا جوهريا في بنية الإدارة و يدعم ورش الجهوية المتقدمة، و إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي يتيح مزيدا من الشفافية و الوضوح.

و لفت إلى أن الحكومة أطلقت كذلك ورش تسريع التحول الرقمي للإدارة الذي يجود الخدمات الإدارية و يقربها أكثر من المرتفقين، و توسيع و تقوية مهام و صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها، و إعداد مشروع قانون لتقوية الترسانة الوطنية في مكافحة غسل الأموال، و غيرها كثير من الأوراش و الإصلاحات الكبرى.

و بخصوص ورش تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، الذي سيغير علاقة المرتفق بالإدارة، قال العثماني في رسالته، إن كل القطاعات الحكومية، و المؤسسات و المقاولات العمومية، و الجماعات الترابية منكبة منذ بضعة أشهر لتكون في الموعد، من خلال إطلاق البوابة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية، و التي ستشكل، لأول مرة، قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية التي تعتمدها الإدارة، تفعيلا لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية. مشيرا إلى قرب إطلاق هذه البوابة الوطنية.