صادق مجلس المستشارين الياباني، يوم الأربعاء 27 ماي 2020، على الإتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية و اليابان و التي تتعلق بتجنب الإزدواج الضريبي

و قد تم توقيع هذه الإتفاقية يوم 8 يناير الماضي بمقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، و ذلك على إنعقاد هامش الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية اليابانية بالرباط

كما أشار بلاغ السفارة المغربية في طوكيو، أن مصادقة البرلمان الياباني على هذه الإتفاقية الجبائية تأتي بعد أيام قليلة من إعتماد مجلس المستشارين الياباني لإتفاقية حول حماية و إنعاش الإستثمارات بين المملكة المغربية و اليابان، في 14 ماي الجاري، و هو مايعكس الأهمية التي توليها اليابان للمغرب كشريك إقتصادي رائد في إفريقيا

مضيفا أن هاتين الآليتين القانونيتين المهمتين، ستسهمان في ضخ دينامية جديدة في العلاقات الإقتصادية الثنائية و تعزيز وجود القطاع الياباني الخاص في المغرب الذي تمثله حاليا 72 مقاولة، من بينها سبع مقاولات كبرى في صناعة السيارات، و الطاقة، و الكيماويات، و البنوك و اللوجستيك