أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة في طور تنزيل مشروع التغطية الصحية و التقاعد للعمال المستقلين.

و أوضح أمكراز، يوم الإثنين في 02 يونيو 2020، في عرض قدمه حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن المشروع يستهدف ما يزيد عن خمسة ملايين من العمال المستقلين فضلا عن ذوي الحقوق، مما سيمكن من ضمان استفادة ما يزيد عن 11 مليون مغربي.

و أبرز الوزير أنه و بعد تنزيل القانونين 98.15 و 99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية للمستقلين و تقاعدهم، سيستفيد ما يزيد عن 90 في المائة من المغاربة من التغطية الاجتماعية.

و أشار المسؤول الحكومي إلى أن 64 في المائة من المغاربة يستفيدون اليوم من التغطية الصحية الأساسية، مؤكدا أن الوزارة تشتغل بوتيرة أكبر خلال هذه المرحلة، من أجل تنزيل القانونين 98.15 و 99.15 (المتعلقين على التوالي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و نظام المعاشات)، حيث صدرت، إلى حدود اليوم، جميع القرارات التنفيذية لهذين القانونين، و بالتالي دخلا حيز التنفيذ، مذكرا، في هذا السياق، بصدور مرسومين فئويين، الأول خاص بالعدول، و الثاني بالقابلات و المروضين الطبيين.

و أضاف أن الاشتغال اليوم مستمر بوتيرة كبيرة مع العديد من الفئات، قصد إصدار المراسيم الخاصة بها، حيث تم إنهاء التشاور مع فئة المفوضين القضائيين، فيما التشاور مستمر مع العديد من الفئات من قبيل التجار ومهنيي النقل (الطاكسيات) و الفلاحين، و الصناع التقليديين و المرشدين السياحيين.

و لفت وزير الشغل و الإدماج المهني محمد أمكراز إلى أن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصل اليوم إلى ثلاثة ملايين منخرط، مشيرا إلى أن المشاريع التي جاءت بها الحكومة للحماية الاجتماعية ستمكن من مضاعفة هذا الرقم أكثر من مرة، إذ يرتقب أن يصل إلى 8 ملايين، و ذلك بعد إضافة خمسة ملايين عامل مستقل.

و بخصوص العاملات و العمال المنزليين، ذكر أمكرز بأنه تم إصدار المرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات و العمال المنزليين بتاريخ 03 يونيو 2019، الذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المشغل، لكي يضمن لهم حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي و التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

و أردف أن عدد العمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 1105 عامل و عاملة، معتبرا أن الأمر يتعلق بإنجاز مهم لأن هذه الفئة كانت منسية، مشددا على أن الوزارة تشتغل اليوم بتنسيق مع النيابة العامة، من أجل ترسيخ آليات لضبط هذا المجال و الاشتغال فيه بكيفية متدرجة و تطويره.

و بالنسبة للعمال المغاربة بالخارج، أفاد الوزير أن « هناك 15 اتفاقية مع عدد من الأنظمة الاجتماعية في عدد من البلدان و نغطي ما يقارب 75 في المائة من العمال المغاربة في الخارج من خلال هذه الاتفاقيات ».

و بالنسبة  لنظام التعويض عن فقدان الشغل، ذكر بأنه تم إنجاز دراسة تقييمية للنظام خلال سنة 2018 من قبل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تبسيط شروط الاستفادة من النظام و تقديم السيناريوهات المناسبة لتحسينه.

و سجل أن هذه الدراسة أفرزت ثلاثة سيناريوهات، قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضها على رئيس الحكومة، مع التوصية بالعمل على تحسين الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل، و ذلك بتبسيط مساطره و شروط الاستفادة منه مع ضمان ديمومته و توازنه.

و كشف أنه و بعد دراسة الموضوع على مستوى رئاسة الحكومة، تقرر تفعيل السيناريو الأول من الدراسة، بتخفيف الشروط، و الذي ينص على وجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل مع تحمل الدولة تكلفة سنوية كدعم للصندوق تصل إلى 54 مليون درهم سنويا.