كشف مجلس المنافسة أن الأسر المغربية، تنفق ما يناهز 29 مليار درهم على قطاع الصحة، و ذلك من إجمالي النفقات المخصصة لقطاع الصحة و التي تبلغ 60 مليار درهم سنويا.

و أوضح المجلس في رأيه حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب، أن النفقات الوطنية المخصصة لقطاع الصحة، تتوزع على النفقات التي تتحملها الأسر بـ29 مليار درهم، فيما بلغت النفقات التي تتحملها الدولة 15.5 مليار درهم.

و أضاف رأي المجلس أن النفقات التي يتحملها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تبلغ 14 مليار درهم، و نفقات أخرى، في إطار التعاون الدولي أو من قبل المشغلين و غيرهم، بـ 1.3 مليار درهم.

و بخصوص النفقات المخصصة لقطاع الصحة بالمغرب، فقد رصد المجلس أنها سجلت تطورا هاما، إذ انتقلت من 15 مليار درهم خلال موسم 1998/1997 إلى 60 مليار درهم خلال سنة 2017، وفق تقارير إعلامية.

و لفت في هذا الصدد إلى أن هذه النفقات تمثل حوالي 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، فيما تبلغ نسبة النفقات المخصصة للاستهلاك الطبي ما يناهز 88 في المائة من مجموع النفقات الصحية، أي ما يعادل مبلغ 1498 درهما لكل فرد.

و إلى ذلك أبرز مجلس المنافسة في رأيه، أن نسبة النفقات التي تتحملها الأسر تناهز 48.36 في المائة، حيث لا تعكس، إلى حد بعيد، المتوسط العالمي المحدد فـي نسبة 25 في المائة حسب منظمة الصحة العالمية.

و اعتبر في هذا الشأن أن “هذه النسبة تشكل عبئا ثقيلا على السكان لا سيما الذين يعانون من الهشاشة، و تؤثر بشكل واسع على مستوى استهلاك الأدوية”.

سوق الأدوية بالمغرب : اختلالات عديدة

و في هذا السياق أشار رأي مجلس المنافسة إلى أن سوق الدواء بالمغرب تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة و غير منسجمة، و بتدبير تهيمن عليه الوصاية الإدارية و التنظيمية و التقنية و الطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيق لتطوير آليات السوق و المنافسة النزيهة و المشروعة.

و رصد المجلس الاحتكار الموجود في هذه السوق، حيث “يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 في المائة”، مبرزا أن بعض الفئات الدوائية جدّ ممركزة، مع وجود احتكارات ثنائية أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة. وفق تقارير إعلامية.

و سجل رأي مجلس المنافسة أن الأدوية المستوردة من الخارج تفوق مثيلاتها المصدرة حيث تمثل ما يناهز 40 في المائة من الطلب الوطني، مشددا على أنها تنعكس على الميزان التجاري الوطني الذي سجل عجزا بلغ 5.3 مليارات درهم سنة 2019.

و أردف المجلس أن هذه السوق ضيقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهما لكل نسمة سنويا؛ في حين أن هذا المعدل يبلغ 3000 درهم في أوروبا.

و أبرز في هذا الإطار أن “هذا ما يترجم العجز الكبير لولوج الساكنة المغربية إلى الدواء، عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة التي تناهز 48 في المائة، في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي 25 في المائة”.

و في المقابل ورغم الانتقادات التي وجهها رأي المجلس إلى المنافسة في سوق الأدوية، فإنه اعتبر أن دخول متنافسين جدد مكن من تحقيق تخفيضات مهمة خلال الفترة من 2016 إلى 2019، بنسبة بلغت 56 في المائة، على مستوى من رسا عليه المزاد، مشيرا إلى أنه على النقيض من ذلك فإن الأسعار بالنسبة إلى الأدوية المحتكرة لم تشهد أي تغيير بسبب غياب شروط ممارسة المنافسة في السوق.