تعتزم المملكة بناء مصفاة جديدة  لتكرير البترول بالقرب من ميناء الناظور، بطاقة للتكرير تصل إلى 100 ألف برميل يوميا في مرحلة أولى، على أن تصل في مرحلة ثانية إلى طاقة تقدر ب200 ألف برميل في اليوم.

وتم التوقيع يوم الأربعاء 23 أكتوبر  بسوتشي الروسية ، على اتفاق لبناء مركب للبتروكيماويات بالمغرب بقيمة تصل إلى نحو ملياري أورو، وذلك على هامش منتدى روسيا -أفريقيا الاقتصادي .

وأكدت شركة « ميا إينيرجي » في بلاغ لها، بأن هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى المدير العام للشركة مولاي يوسف العلوي ورئيس بنك التنمية الروسي دانييل ألغوليان ونائب رئيس المركز الروسي للتصدير نيكيتا غوساكوف، يهم بناء مصفاة باستخدام الخبرة وآخر التكنولوجيات الروسية في مجال تكرير وتخزين المنتجات البترولية.

وستقوم الشركة المغربية حسب نفس البلاغ  بتطوير وإنجاز المشروع بشراكة مع مختلف الفاعلين الروس في المجال، والذين سيوفرون الخبرة والتكنولوجيات والمعدات الفعالة لتمكين المملكة من تأكيد ريادتها الطاقية بالقارة الإفريقية وعلى المستوى الدولي.

ولفتت الشركة إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار نهج يحترم البيئة ويمكن المغرب من المساهمة في تنظيم « إيمو 2020″، الذي يتضمن التخفيف من انبعاثات الكبريت، والذي وقعت عليه المملكة في إطار التزاماتها بقمة المناخ « كوب 22 » بمراكش.

وأفادت الشركة أن المصفاة، ستتوفر في المرحلة الأولى على طاقة للتكرير تصل إلى 100 ألف برميل في اليوم، قبل أن تصل في مرحلة ثانية إلى طاقة تقدر ب200 ألف برميل في اليوم.

وأضافت الشركة أن هذا المشروع سيمكن من خلق العديد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة خاصة بشمال المملكة، والاستفادة من تجهيزات ميناء الناظور، غرب المتوسط.

ويأتي الإعلان عن هذا المشروع الجديد في ظل حالة الغموض التي تلف مصير مصفاة تكرير البترول « سامير » بالمحمدية، والتي أغلقت أبوابها منذ سنة 2015 ،وولجت منذ ما يناهز السنتين مسطرة التصفية القضائية، في انتظار ايجاد حل لهذه الأزمة التي تتخبط فيها المصفاة المغربية الوحيدة على أمل استئناف نشاطها الصناعي.

« مطالب باستئناف العمل بمصفاة « سامير

طابت الجبهة النقابية لشركة  » سامير  » من جديد للدولة المغربية من أجل المساعدة في تيسير وإنجاح المساعي الرامية للعودة الفورية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ الممكنة، وحذرت من التفريط في المساهمات المتعددة لصناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي وضبط أسعار المحروقات والتشغيل واقتصاد العملة الصعبة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. تورد مصادر إعلامية.

ودعت الجبهة النقابية ، في بلاغ لها ، المحكمة التجارية وأجهزة مسطرة التصفية القضائية بمواصلة الحرص على حماية أصول الشركة وصيانتها والمحافظة على الثروة البشرية والعناية بأوضاعها، والاجتهاد في اللجوء لكل الخيارات الممكنة للاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ مصالح الدائنين وحقوق المأجورين واستبعاد كل ما من شأنه المساس بوحدة الأصول والتنقيص من قيمتها وتلاشيها.

وحملت الجبهة النقابية لشركة « سامير » سنديك التصفية القضائية المسؤولية في تقويض السلم الاجتماعي بالشركة والتطبيع مع أسباب ومسببي السقوط، ويدعوه لفتح الحوار مع الممثلين القانونيين للمستخدمين حول مصير المكاسب المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل وحول مستقبل الشركة والحق في الشغل.

وطابت الجبهة باتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والاحتياطات لحماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية « سامير » والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة منذ الخوصصة في 1997 وفتح تحقيق لمحاسبة كل المساهمين في هذه الخسارات الجسيمة الناجمة عن الإغراق في الديون وتعطيل الإنتاج وتدمير تجربة قرن في صناعات البترول.