عين الملك محمد السادس أمس، بالقصر الملكي بفاس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها عزيز أخنوش. 

وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 24 وزيرا ووزيرا منتدبا،( 19 وزيرا، و5 وزراء منتدبين) من بينهم 7 نساء على رأس وزارات استراتيجية هامة، و15 وجها جديدا يتقلدون مناصب وزارية لأول مرة، إضافة إلى أسماء خبرت العمل الحكومي، وأخرى ظلت على رأس « وزارات السيادة ».

وشملت الهندسة الحكومية الجديدة التي عرفت تغييرات عديدة في قطاعات معينة، 18 وزيرا يمثلون الأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، على رأسهم زعماء هذه الأحزاب، و 6 وزراء بدون انتماء سياسي.

وعلاوة على منصب رئيس الحكومة، حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 7 حقائب وزارية وذلك على غرار حليفه حزب الأصالة والمعاصرة، في حين أسندت لحزب الاستقلال 4 حقائب وزارية.

وجوه جديدة وأخرى خبرت العمل الحكومي

وشهدت التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش حضور وزراء خبروا العمل الحكومي، حيث حافظ عبد الوافي لفتيت بدون انتماء سياسي على منصبه وزيرا الداخلية، كما ظل ناصر بوريطة اللا منتمي سياسيا  في منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وعرفت الحكومة الجديدة حضور ا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي سجل عودته إلى الحكومة على رأس وزارة التجهيز والماء، وشكيب بنموسى المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيما حافظ أحمد التوفيق على منصبه وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وبدوره تقلد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وزارة العدل فيما عين محسن الجزولي اللامنتمي سياسيا  في منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومن جهته احتفظ عبد اللطيف لوديي بدون انتماء سياسي، بمنصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وضمت الهندسة الحكومية محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن حزب التجمع الوطني للأحرا، وعن نفس الحزب تقلد مصطفى بايتاس منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وعن حزب الأصالة والمعاصرة، تقلد يونس سكوري حقيبة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات إضافة إلى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنتمي أيضا لحزب الجرار، فضلا عن  رياض مزور وزير الصناعة والتجارة عن حزب الاستقلال، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك عن حزب الميزان.

وعرفت الملامح الكبرى للحكومة الجديدة التي عينها جلالة الملك محمد السادس، أمس، حضورا نسائيا وازنا، قوامه سبع حقائب وزارية، مقابل أربعة في الحكومة السابقة، حيث ضمت بروفايلات نسائية ذات كفاءة وخبرة عاليتين في مجالات مختلفة، وفي قطاعات استراتيجية مهمة، اقتصادية واجتماعية، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مجال ولوج النساء إلى المناصب الحكومية.

كفاءات نسائية

لأول مرة في تاريخ المغرب أسندت وزارة الاقتصاد المالية إلى إمرأة وهي نادية فتاح العلوي، بعد تقلدها لمنصب وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة السابقة.

ومن جهتها تعد نبيلة الرميلي، من الوجوه الجديدة التي ستشرف على تدبير قطاع اجتماعي بالغ الأهمية، يعيش فترة انتقال مهمة ألا وهو قطاع الصحة، والذي انضافت إليه الحماية الاجتماعية، أحد أهم الأوراش التي سيشهده المغرب في السنوات المقبلة.

ومن البروفايلات النسائية الحاضرة في الحكومة الجديدة، عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري التي تقلدت حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

كفاءة نسائية أخرى تؤثث تركيبة هذه الحكومة، ويتعلق الأمر بفاطمة الزهراء عمور، الخبيرة الاستشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، التي عينها الملك وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ومن النساء اللواتي يتقلدن منصبا وزاريا بالحكومة الجديدة، ليلى بنعلي التي ستشرف على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي توالت على تدبيرها وجوه نسائية منذ حكومة 2007، حافظت على نفس التوجه بعد تعيين عواطف حيار وزيرة لهذا القطاع الاجتماعي.

وبخصوص منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد عاد إلى غيثة مزور، الأستاذة بالجامعة الدولية بالرباط.