أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، أمس، أن تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا.

و أبرز بنشعبون خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يتتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض (14 مليار درهم)، و تعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، و توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، و تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).

و اعتبر الوزير أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، و الثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.

و أشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح و الجدولة الزمنية كما حددها الملك محمد السادس.

محاور مشروع الحماية الاجتماعية

و تشمل هذه المحاور، يضيف بنشعبون، تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و 2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج و الأدوية و الاستشفاء، و تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، و توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، و تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.

و أردف أنه لتنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير، يتطلب في جميع مراحله ضمان التوازن المالي لأنظمة الحماية الاجتماعية حيث من الطبيعي أن تضطلع وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بدور رائد في تنزيل هذا الإصلاح في شموليته بالتنسيق مع كافة المتدخلين.

و في هذا الصدد أشار بنشعبون إلى أن الحرص على التوازن المالي لهذه الأنظمة هو ما جعل فرنسا مثلا تعدل دستورها سنة 1996، للتأسيس لقوانين تمويل الحماية الاجتماعية، التي تخضع لمسطرة مصادقة مماثلة لقوانين المالية (القانون التنظيمي لسنة 2005).

و أوضح الوزير أن الحماية الاجتماعية في مدلول القانون-الإطار ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، و الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة و تخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، و الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، و الحماية من مخاطر فقدان الشغل.

و بالنسبة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد بنشعبون أنه سينم توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، و تحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليعم كل الفئات المعنية، و اعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء و تحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين.

و سجل أن الربع الأول من 2021 سيشمل 800 ألف تاجر و صانع، و الربع الثاني و الثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و 500 ألف صانع، قيما يشمل الربع الثالث و الأخير دمج حرفيي قطاع النقل (220 الف شخص)، و دمج أصحاب المهن الحرة و المقننة (80 ألف شخص)، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (11 مليون مستفيد).

و على مستوى تعميم التعويضات العائلية، أورد الوزير أنه سيتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة و التعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون-الإطار، عبر القيام، على الخصوص بإصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

و في ما يتعلق، بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، أفاد بنشعبون بأنه سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا و لا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء و تحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام.

و بخصوص تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أكد أنه سيشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض و توسيع الاستفادة منه.

و لفت الوزير إلى أن مشروع القانون-الإطار يعتبر أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية و القطاع الخاص و المجتمع المدني و مختلف الهيئات العامة و الخاصة الأخرى و المواطنين.

و ينص مشروع القانون-الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، و تطوير الجوانب التدبيرية و تلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق و الإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي و المؤسساتي و المالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.