وصف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني، بأنها « جزرٌ مفككة، ومحمياتٌ كبرى تستقوي على بعضها البعض، أمام هشاشة مؤسسة رئاسة الحكومة. »

وأعتبر بركة خلال أشغال الدورة الخامسة العادية للجنة المركزية للحزب يوم السبت 14 دجنبر 2019 ، « أن الحكومة اليوم بأغلبيتها المُعدلة وبهيكلتها الجديدة، قد تجاوزت بكثير ما كانت تعرفُه صيغتُها الأولى من خلافات وتصدعات بين مكوناتها، التي كان وما يزال يُحركُها الهاجس الانتخابي بكيفية مُعلنة، وسافرة، وبدون حرج. » وفق ما أورده موقع الحزب.

 وسجل الأمين العام لحزب الاستقلال  بأن حزبه شدد غداةَ خروجِ الحكومة المعدلة إلى النور على أنه كان ينبغي مراعاة « مبدأ التوازن والرقابة المتبادلة داخل مكونات الحكومة »، و »عدم الإفراط في تركيز القرار الاقتصادي وتجنب تنازع المصالح »، و »وضع آليات جديدة لتنسيق العمل الحكومي ».

 بركة ينتقد قانون مالية 2020

اعتبر نزار بركة أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، جاء ترجمة لهذه الحقيقة التي تعيشها اليوم الحكومة المعدلة، حقيقة أنها حكومة مفككة، ومحميات تستقوي على بعضها البعض، أمام رئاسة حكومة هشة، موضحا أن قانون المالية الجديد، هو قانون العفو والإعفاءات والترضيات والاستثناءات، والتفصيل على المقاسات الفئوية والقطاعية.

واعتبر بركة أن قانون المالية للسنة المقبلة، « يكافئ محترفي التهرب الضريبي وتهريب الأموال، ومحترفي استغلال ثغرات القوانين للتهرب من واجبات المواطنة، في مقابل ذلك، لم يتعامل هذا القانون بنفس الكرم الحاتمي مع الجميع، بل أشهر ورقة التقشف والصرامة الميزانياتية مع الموظفين، والباحثين الجامعيين، والمتقاعدين، والطبقة الوسطى، والأسر ذات الدخل المحدود، وكل الشرائح الاجتماعية والمهنية التي لا سند لها في دوائر المال والمصالح ».

الاصلاحات الحقيقية لم تنطلق بعد

واصل الأمين العام لحزب الاستقلال انتقاده لعمل الحكومة، لافتا إلى أنه « إذا ما تم استثناء تدبيرها للأمور الجارية، ومواصلة تنفيذ البرامج المعتمدة رغم الإجماع الحاصل على نواقصها وضعف مردوديتها وضرورة القطع معها، فإن الإصلاحات الحقيقية في التعليم والصحة والإدارة ومحاربة الفساد، والجبايات والتقاعد والدعم الاجتماعي وإدماج الشباب وإطلاق الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية التي أكد عليها جلالة الملك، وغيرها. كل ذلك لم ينطلق بعد، ومازلنا ننتظر التدابير الفورية لاستعادة الثقة، وتبديد مظاهر الأزمة ».

وفي هذا السياق أضاف بركة: « لا يزال هناك انحسارٌ للاقتصاد الوطني، وتعطلٌ في الاستثمار، وتفاقمٌ في بطالة الشباب وفي نزيف هجرة الكفاءات، وتصاعُدٌ في مساحات الاحتقان، وكأن الحكومة لم تستخلص الدروس من أحداث الحسيمة وجرادة وزاكورة وحركة المقاطعة وغيرها من أشكال التعبير والاحتجاج الجديدة والمتنوعة التي تَعْتَمِلُ داخل المجتمع ».

الاستقلال مستعد للانخراط في ورش النموذج التنموي الجديد

 أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن حزبه  تلقى بارتياح كبير انطلاق ورش إعداد النموذج التنموي الجديد بتعيين جلالة الملك محمد السادس، رئيس وأعضاء هذه اللجنة الخاصة المكلفة بهذا المشروع الوطني الكبير، مؤكدا استعداد الحزب على غرار باقي القوى الحية ببلادنا، للانخراط في هذا الورش، والترافع عن توجهات ومضامين « المشروع التعادلي المتجدد لحزب الاستقلال حول النموذج التنموي الجديد »، الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوطني في دورته العادية بتاريخ 27 أكتوبر 2018.

ودعا بركة  الحكومة بأن لا تتخذ تشكيل هذه اللجنة ذريعة إلى مزيد من الانتظارية، وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، وتأخير الإصلاحات التي تحظى بالإجماع السياسي والشعبي، مطالبا إياها بأن لا تنتظر إلى أن تنتهيَ اللجنةُ الخاصة بالنموذج التنموي الجديد من أشغالها، في صيف السنة القادمة، دون أن تتحركَ وتبادر وتقطعَ مع السياسات والمخططات وأنماط الحكامة التي تعيدُ إنتاجَ الاختلالات والفوارق، وتستنزف الموارد والطاقات وغيرها من أسباب إجهاد النموذج التنموي الحالي.