أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن حالة الطوارئ الصحية إطار قانوني يمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة أي « تهديد صحي » كجائحة (كوفيد-19)، و اتخاذ قرارت من بينها الحجر الصحي.

و أوضح العثماني يوم الأربعاء 10 يونيو 2020، خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن الحجر الصحي هو قرار ضمن القرارات المتخذة في إطار حالة الطوارئ، منها إغلاق الحدود، و  ارتداء الكمامات الواقية، وحظر مجموعة من الأنشطة و غيرها.

و أبرز رئيس الحكومة أن حالة الطوارئ الصحية تكون بقانون، موضحا، في هذا الصدد، أن الحكومة أعدت مرسوما بقانون أحيل على البرلمان و الذي كان أذن للحكومة بإقرار حالة الطوارئ الصحية، و ذلك قبل الانتقال إلى سن مراسم سمحت بالدخول في تفاصيل هذا القرار و شرعت، بالتالي، للحجر الصحي الذي هو أداة من أدوات الطوارئ الصحية.

و ذكر، في هذا السياق، بأن عددا من البلدان التجأت إلى فرض حالة الطوارئ ومنها من مددها لمرات عديدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

خطة العودة للحياة الطبيعية

و بهذا الخصوص وعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالانتقال إلى المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي، التي ستعرف السماح بالمزيد من الأنشطة. و ذلك وفق شروط محددة.

و اعتبر العثماني، أن سرعة تنفيذ اجراءات تخفيف الحجر الصحي، رهين بتحسن الوضع الوبائي بالمملكة، مبرزا أنه « إذا حدثت أمور غير مرغوب فيها فإنه سينجم عنها بطء في مراحل التخفيف ».

و أوضح العثماني أن المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي ستكون بعد تقييم المرحلة الأولى، معتبرا أنه سيتم فتح مزيد من الأنشطة الإضافية، و السماح بحركية أوسع داخل وبين الأقاليم، و ربما الانتقال في ما بعد إلى الإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية، و السماح ببعض التجمعات بصيغة معينة، و لكن دون مغامرة، قائلا: « رأسمالنا هو الحفاظ على الإيجابيات التي حصدناها و حققناها ».

و أشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم الانتقال في ما بعد إلى مراحل تخفيف أكثر للحجر الصحي على مستويات متعددة من ضمنها التجمعات العمومية و الفضاءات العمومية و الأنشطة العامة، و ذلك وفق ضوابط و في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية الفردية و الجماعية. مشددا على ضرورة اليقظة و الالتزام في هذه المرحلة.

الوباء متحكم فيه

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد أن المؤشرات الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة تحسنت كثيرا بالمقارنة مع الوضع من قبل، قائلا:  » اليوم تحكمنا في الوباء ».

و أضاف العثماني، أن عدد الحالات المسجلة يوميا محدودة، مشيرا إلى انخفاض عدد الوفيات بشكل كبير بالمقارنة مع السابق، في مقابل ارتفاع معدلات الشفاء.

و أبرز رئيس الحكومة أن المغرب قسم إلى منطقتين، أولى متحكم فيها تتضمن 59 إقليما وعمالة، أي 80 في المائة من العمالات والأقاليم، و هو ما يمثل أيضا 95 في المائة من التراب الوطني، و 61 في المائة من عدد السكان.

و أشار العثماني إلى أن المنطقة الثانية متحكم فيها جزئيا وتضم 16 إقليما و عمالة، مرجعا سبب عدم تخفيف الحجر الصحي في هذه المنطقة لكونها سجلت 85 في المائة من الإصابات بكورونا منذ بداية انتشار الوباء في المملكة.

و اعتبر رئيس الحكومة أنه رغم كلفة الحجر الصحي لا بد من الاستمرار في المناطق التي تعرف تهديدا و لم تتحكم في الوباء، بيد أن الأقاليم الأخرى التي لا تعرف إصابات لا يمكن تركها »، موضحا أن جميع الدول قامت بهذا الإجراء.

و لفت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى أنه كما تم تخفيف الحجر الصحي فإن العمل بالإدارة سيبدأ تدريجيا، مشيرا إلى أنه يجب أن تسترجع الإدارة عملها في المنطقة 1 التي تضم 59 إقليما و عمالة.

عودة الموظفين للعمل بالمنطقتين 1 و 2

و في هذا الشأن قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه يجب على الموظفين في المنطقة 1 أن يعودوا إلى عملهم خصوصا الموظفين في المكاتب الخارجية الذين يقدمون خدمات للمواطنين فضلا عن المكاتب الداخلية.

 و أشار رئيس الحكومة إلى أن عودة الموظفين إلى عملهم يجب أن تراعي الحالات الخاصة لا سيما الموظفين الذيم يعانون من أمراض مزمنة، لافتا في نفس الصدد إلى أنه يجب استرجاع ما فقد هذه الأيام من تباطؤ للعمل الإداري نتيجة للحجر الصحي.

و بخصوص عمل الإدارات بالمنطقة 2 التي تشمل 16 إقليما و عمالة، قال العثماني إن هذه المنطقة و التي تعرف تحكما جزئيا في وباء كورونا، يجب أن يعود فيها للعمل الموظفون المتواجدون بالمكاتب الخارجية الذين يقدمون خدمات مباشر للمواطنين.

و في هذا الصدد اعتبر العثماني أن المسؤولين المباشرين في الإدارات بالمنطقة 2 هم من يقدرون نسبة الموظفين الذين سيعملون بالمكاتب الخارجية و كذا نسبة الموظفين الذين سيعملون عن بعد، مشيرا إلى أن الخدمة العمومية يجب أن تستمر.