أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،أن النصر المستدام على الإرهاب، لا يتحقق سوى على جبهة التنمية البشرية، « حيث تتوقف لغة السلاح، و ستستمر محاربة الإرهاب في الميدان السياسي، و الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي والبشري.

و أضاف العثماني، أمس، بالعاصمة التشادية انجامينا، خلال افتتاح أشغال القمة السابعة لرؤساء دول و حكومات مجموعة دول الساحل الخمس، أن المغرب سيستمر في دعم « معهد الدفاع » لمجموعة دول الساحل الخمس بنواكشوط، و بتكوين الضباط المنتمين لدول الساحل الشقيقة بمعاهد التكوين العسكرية المغربية.

و سجل رئيس الحكومة في كلمته، أن جلالة الملك محمد السادس، ما فتئ يدعو، منذ 2014، « أمام تزايد التهديدات الأمنية، و خاصة بمنطقة الساحل و الصحراء […] لضرورة التصدي الجماعي للتنظيمات الإرهابية التي تجد في عصابات الانفصال و الاتجار في البشر و السلاح و المخدرات، حليفا لها، لتداخل مصالحها، و التي تشكل أكبر تهديد للأمن الإقليمي و الدولي ».

و أبرز أن الرد الأول و الفوري على الإرهاب هو ذو طابع أمني؛ إذ إن المجموعات الإرهابية المسلحة لا تفقه سوى لغة الحزم، مؤكدا ضرورة مواصلة و تعزيز التعبئة الأمنية لمجموعة دول الساحل الخمس و شركائها.

و استشهد العثماني بقول جلالة الملك في خطابه أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي في ماي 2014 « مخطئ من يتوهم أن دولة بمفردها قادرة على حل مشاكل الأمن و الاستقرار. فقد أكدت التجارب فشل المقاربات الإقصائية في مواجهة المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده فضاء الساحل و الصحراء من تحديات أمنية و تنموية ».

و تابع العثماني قائلا : « إننا في المملكة المغربية، لسنا مجرد مراقبين لما يجري في منطقة الساحل، و لم نكن أبدا كذلك، بل نرفض التهديدات الأمنية مثلكم تماما، و نتضامن مع أصدقائنا من دول المنطقة لمواجهة الخطر الذي يحدق بها و يهددنا جميعا بشكل مباشر ».

و اعتبر رئيس الحكومة أن هذه هي المقاربة التي تعتمدها الرؤية بعيدة المدى لجلالة الملك محمد السادس، حيث يحرص جلالته على أن يتواصل العمل التضامني للمغرب إلى ما بعد هذه الظرفية الطارئة، مؤكدا استعداد المملكة لتقاسم خبراتها و تجربتها الوطنية، مع إخوانها من بلدان الساحل، من خلال مبادرات ملموسة.

كما أن محاربة الإرهاب، يضيف السيد العثماني، تتم كذلك على ميدان الأفكار، إذ يحرص صاحب الجلالة، أمير المؤمنين، على أن يواصل المغرب تكوين الأئمة المنحدرين من المنطقة، في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة و المرشدين و المرشدات.

و ذكر في هذا السياق بأن 937 من المسجلين المنحدرين من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قد تابعوا أسلاك التكوين بالمعهد برسم سنة 2018/2019 كما يزاول المئات من خريجي المعهد مهامهم ببلدانهم الأصلية، مساهمين بذلك في التصدي للتطرف الديني.

و قال العثماني : « إننا إذ نجتمع اليوم لإعادة التأكيد على عزمنا التغلب على الإرهاب في الساحل، فإننا نجدد التعبئة للاستمرار في مواجهة هذا العدو المشترك الذي لم يتم بعد القضاء عليه نهائيا »، موضحا أنه إذا كانت سنة 2020 قد عرفت تراجعا في عدد الهجمات مقارنة مع سنة 2019، فإنها سجلت بالمقابل بعضا من أخطر الهجمات على الإطلاق.

و أضاف أنه في بعض الدول تضاعف عدد الضحايا 5 مرات؛ فيما لا يزال إلى اليوم أكثر من 3,5 مليون شخص في وضعية لاجئ أو نازح داخلي، مبرزا أن ما يسمى « بتنظيم الدولة » [داعش]، و الذي يحتضر في مناطق أخرى من العالم، لا يزال ينشط في منطقة الساحل، حيث يتحمل مسؤولية ما يناهز 41 في المائة من الهجمات ما بين 2019 و 2020.

و أكد العثماني أنه في الوقت الذي تمكنت فيه مجموعة دول الساحل الخمس من خنق الامتداد الإرهابي في فضاء تدخلها، تحاول مجموعات مسلحة الاستقرار في مناطق كانت آمنة لحد الآن، و تستمر بالزحف في اتجاه خليج غينيا.

و أبرز أن الحدود بين الإرهاب، و الحركات الانفصالية، و الجريمة المنظمة و العابرة للحدود، مستمرة في التلاشي أكثر فأكثر، إذ إن الارتباطات بينها غدت مثمرة ماديا، بغنائم تعد بمئات الملايين من الدولارات، مما جعلها تتكاثر.

و من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة إنه « لا يمكننا اليوم أن نصوغ إجابات فاعلة و متعددة الأبعاد في منطقة الساحل، دون التطرق لمسألة التصحر و التغير المناخي »، مبرزا أن خطر انعدام الأمن الغذائي يحدق بأكثر من 12 مليون شخص في المنطقة، بينما تقدر التأثيرات على القطاع الفلاحي بأكثر من ملياري دولار في أفق سنة 2030.

 و أكد في هذا الإطار، انخراط المغرب في لجنة المناخ لجهة الساحل، التي تم إنشاؤها بمناسبة قمة العمل الإفريقية من أجل المناخ، التي التأمت سنة 2016، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك.

و سجل العثماني أن هذه التحديات متعددة، و تؤكد أهمية ضمان تمويلات مستدامة لتجمع دول الساحل الخمس، بل والعمل على الرفع منها، داعيا إلى الوفاء بالوعود التي تم تقديمها خلال مؤتمر تنسيق الشركاء و المانحين لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية في التجمع المنعقد في نواكشوط في دجنبر 2018.

 و تابع في هذا الشأن أن مجهودا ماليا إضافيا للمجتمع الدولي يبقى ضروريا، لا سيما أن جائحة كوفيد-19 كان لها بالغ الأثر على اقتصادات دول المنطقة وأدت إلى انكماش في ناتجها الداخلي الخام بنسبة 8 إلى 10 بالمائة.