اتخذت وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة حزمة إجراءات مواكبة، بشكل مؤقت و استثنائي، لفائدة المؤسسات و المقاولات العمومية، و ذلك لضمان المرونة في التدبير خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

و أبرزت الوزارة في دورية، أن هذه التدابير تهم ميزانيات المؤسسات و المقاولات العمومية برسم سنة 2020، و الالتزام بنفقات الاستثمار و التشغيل، و أداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية و النوعية، و حسابات المؤسسات العمومية برسم سنة 2019، فضلا عن التدابير الاستثنائية المتعلقة بإبرام العقود و إنجازها.

ميزانيات المؤسسات و المقاولات العمومية

اعتبرت الوزارة أن المؤسسات و المقاولات العمومية، التي لم تستوف إجراءات المصادقة على ميزانيتها قبل تاريخ صدور هذه الدورية، يرخص لها بمواصلة الالتزام بنفقاتها، فيما ستتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة من أجل التأشير على مشاريع الميزانيات بمجرد التوصل بها من طرف الهيئات المعنية أو الموافقة عليها بواسطة البريد الالكتروني، في انتظار توفر الظروف الملائمة لانعقاد الاجهزة التداولية، و التي تملك كامل الصلاحية للمصادقة عليها و إدخال التعديلات الضرورية إن اقتضى الحال.

و يتعين عن المؤسسات و المقاولات العمومية في هذا الصدد، التقيد بالتوجيهات المضمنة في منشور رئيس الحكومة، رقم 03/2020، بتاريخ 25 مارس 2020، خاصة فيما يتعلق بالترقيات و التوضيفات.

و يجب عليها أيضا التقيد بمضمون دورية صدرت بتاريخ 26 مارس 2020، و التي دعتها إلى تسريع وتيرة تسديد مستحقات الشركاء موردي الطلبيات العمومية، خاصة المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة.

و تهدف هذه التدابير إلى تخفيف الضغط على خزينة مختلف مكونات النسيج الاقتصادي الوطني حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية.

الالتزام بنفقات الاستثمار و التشغيل

و على صعيد أخر لفتت الوزارة إلى أن الآمرين بالصرف بالمؤسسات و المقاولات العمومية يمكنهم اختيار، تحت مسؤوليتهم، مسطرة الالتزام بالنفقات التي يرونها مناسبة، « طلبات عروض أو صفقات تفاوضية أو سندات الطلب دون تحديد سقف لها »، مبرزة أنه في حالة اللجوء إلى الإجراء الأول، فإن هذه المؤسسات و المقاولات العمومية مدعوة إلى نشر إعلانات على مستوى بوابة الصفقات العمومية و الإصدارات الإلكترونية للصحف و كذلك، عند الاقتضاء، على مستوى المواقع الالكترونية الخاصة بهذه الهيئات.

و فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية، لا يعتبر حضور ممثلي وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة إلزاميا في أشغال اللجان المكلفة بطلبات العروض. و سيواصل مراقبو الدولة فحص ملفات طلبات العروض عن بعد و إرسال ملاحظاتهم للمؤسسات العمومية المعنية، و كذا مواكبة هذه الهيئات و تقديم المشورة لها عن طريق أي وسيلة إلكترونية ملائمة.

إبرام العقود

دورية وزارة الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، سجلت أنه لا يشترط الحصول على التأشير المسبق لمراقبي الدولة بالنسبة للصفقات و العقود الخاضعة للقانون العادي، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية المعنية خلال الطوارئ الصحية. و يسمح للآمرين بالصرف المعنيين بالشروع، تحت مسؤوليتهم، في إجراءات أداء الصفقات و العقود سالفة الذكر، و التي ستخضع لعمليات التحقق و المراقبة بعد نهاية فترة حالة الطوارئ الصحية.

و يتعين على المؤسسات العمومية في هذا الإطار، توجيه نسخ من الصفقات و العقود المبرمة خلال هذه الفترة، و كذا جميع الوثائق المتعلقة بها  » محاضر، تقارير … » إلى مراقبي الدولة عبر البريد الالكتروني.

أداء نفقات المؤسسات العمومية 

أكدت الوزارة أنه يتعين على الخزنة المكلفين بالأداء و الوكلاء المحاسبين و الوكلاء المفرضين اتخاذ كافة التدابير اللازمة و بذل المزيد من الجهود لتسريع و تيرة أداء النفقات و تقليص آجالها، للحد من آثار الوضعية الحالية. 

و من أجل التوقيع على أوامر و وسائل الأداء، يتعين على المكلفين بهذه العملية الاكتفاء بالوثائق المثبتة لصحة الأداء في صيغتها الإلكترونية المتوصل بها من طرف الآمرين بالصرف، و ذلك حسب الإمكانيات المتاحة لكل مؤسسة، على أن تتم موافاة الخزائن المكلفة بالأداء بنسخ هذه الوثائق في شكلها الورقي المشهود على مطابقتها للأصول بمجرد انتهاء فترة الطوارئ الصحية.

و ستعمل مديرية المنشآت العامة و الخوصصة التابعة للوزارة على تتبع سير أداءات هذه المؤسسات، كل حالة على حدة، من أجل اتخاذ إجراءات إضافية للتغلب على الصعوبات و الحالات المستعصية لضمان مرونة في تدبير أداءات المؤسسات العمومية المعنية.

و بغية تقليص مخاطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، و احتواء انتشاره خلال عمليات تقديم طلبات العروض، فإن المؤسسات و المقاولات العمومية مدعوة إلى عدم تسليم ملفات طلبات العروض في شكل ورقي إلى المتنافسين الراغبين في المشاركة في طلبات العروض، حيث ينبغي تحميل هذه الملفات من خلال بوابة الصفقات العمومية أو عند الاقتضاء، من الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الهيئات.

المؤسسات و المقاولات العمومية، مخولة أيضا بإجراء عملية فتح الأظرفة في جلسة مغلقة بدل جلسة عمومية، كما أنها مطالبة بتفعيل كل الامكانات المتاحة للاعتماد على التواصل الالكتروني مع المتنافسين و الحد من تبادل الوثائق على شكل ورقي.

و بخصوص الصفقات أو سندات الطلب قيد الإنجاز، و التي من المحتمل أن تتأثر الآجال التعاقدية لإنجازها بسبب الظرفية الحالية، فإنه يمكن للمؤسسات و المقاولات العمومية الاستناد على ظروف القوة القاهرة المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة المعمول به لمنح مهلة إضافية تعادل فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة من طرف السلطات العمومية، و ذلك عند طلبها من طرف الموردين، مع السماح لأصحاب المشاريع باللجوء إلى ملحق للتنصيص على هذا التمديد مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

حسابات المؤسسات العمومية

و من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنه طبقا للقوانين المتعلقة إحداث المؤسسات العمومية، فإن المديرين و المديرين العامين مطالبون بتسريع و ضع الحسابات السنوية برسم سنة 2019.

و يسمح للمديرين و المديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لم تعقد مجالسها التداولية قبل تاريخ صدور هذه الدورية، أن يقوموا بالإجراءات المتعلقة بالتصريح و نشر هذه الحسابات، و كذلك دفع مستحقات الدولة طبقا لمقتضيات قانون المالية برسم سنة 2020.

دورية وزارة الاقتصاد و المالية و الإصلاح الإدارة خلصت إلى أنه يتعين عرض هذه الحسابات على الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية بمجرد رفع حالة الطوارئ الصحية.