يبدو أن وزارة العدل تتجه نحو إقرار تطبيق « السوار الإلكتروني » كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، حيث حملت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي أعدتها الوزارة إجراءات جديدة، ستسعى من خلالها السلطات،  للحد من ارتفاع الكبير لعدد سجناء الاعتقال الاحتياطي في المغرب .

« ويعد « السوار الإلكتروني » أو  » المراقبة الإلكترونية » أو « القيد الإلكتروني »، واحدة من آليات بدائل الاعتقال الاحتياطي، التي تضمنتها مسودة قانون المسطرة الجنائية التي أعدتها وزارة العدل، حيث ضمتها إلى باقي مقتضيات « الوضع تحت المراقبة القضائية ».

السوار الإلكتروني .. بديل عن الزنزانة

وحسب التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية المزمع المصادقة عليها قريبا، ستتم المراقبة الإلكترونية بواسطة « قيد إلكتروني » يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.

وتعرف مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، الاعتقال الاحتياطي بأنه تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق بديل آخر عنه، كما يجب أن يكون كتابيا ويبين فيه القاضي الأسباب المبررة له.

وبخصوص المتهمين الأحداث، أوضحت المسودة أنه « يمكن وضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود له برعايته ».

وتسمح التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية، لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.

وأضافت المسودة في المادة 2-174 أن « محضرا بهذه العملية ينجز ويوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر، كما يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بوضعه عملية المراقبة الإلكترونية، تقارير يرفعها إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها هذا القاضي ».

السوار الالكتروني لمواجهة الاكتظاظ في السجون

وحسب تقارير تحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مؤخرا بمجلس النواب، عن تعديل في قانون المسطرة الجنائية، يتعلق باعتماد « القيد الالكتروني » كبديل عن الاعتقال، من أجل التقليل من ظاهرة الاكتظاظ في السجون المغربية، بيد أن هذا الإجراء يطرح عدة تساؤلات حول مدى فعاليته وإمكانية تطبيقه في المغرب.

وفي هذا الشأن أكد وهبي، يضيف المصدر ذاته، أن وزارة العدل تعمل على إدخال التعديلات المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية من أجل إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه في المجلس الحكومي، معتبرا أن هذا القانون يتضمن عدة تعديلات خاصة متعلقة ببدائل الاعتقال الاحتياطي، من ضمنها العمل ب »السوار الالكتروني »، الذي يعد أحد النظم العقابية المستحدثة للعقوبة السالبة للحرية.

ومن المرتقب أن يتم الكشف عن المواصفات التقنية لهذا « السوار الالكتروني » في نص تنظيمي سيصدر فيما بعد، وسيعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع هذا « السوار أو القيد » على جسد المتهم وتتبعه، كما يمكنهم الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص.

شروط الاعتقال الاحتياطي

واعتبرت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي يتم بتوفر عدد من الشروط، من أبرزها الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالمها، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا.

وبخصوص مدة الاعتقال الاحتياطي فحددها مشروع المسطرة الجنائية فى شهر واحد بالنسبة للجنح، لكن إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمراره جاز لقاضي التحقيق تمديده بمقتضى أمر قضائي معلل يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، على ألا تتعدى حدود التمديدات مرتين وللمدة نفسها.

وسجلت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية أن  أمد الاعتقال الاحتياطي لا يتعدى شهرين في الجنايات، إلا أنه يمكن تمديده لثلاث مرات بدل خمس مرات المعمول بها حاليا، والتي تم الإبقاء عليها فقط في جرائم الإرهاب والمس بسلامة الدولة وجرائم الاتجار بالبشر.

وتهدف التعديلات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية إلى تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة قاضي التحقيق من 12 شهرا إلى 8 أشهر، وكذا أمام وكيل الملك في المحاكم الابتدائية، وتضم إمكانية الطعن في قرار الاعتقال الاحتياطي والطعن في شرعية الاعتقال بالنسبة للمتابعين داخل أجل يوم واحد.

وتشير التعديلات المرتقبة إلى أنه لا يمكن اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي إلا في غياب تدبير بديل إما منع مغادرة التراب الوطني أو المراقبة القضائية، ويجب أن تتوفر فيه عناصر تفرض وضع المشتبه به رهن الاعتقال الاحتياطي، ومنها إذا كان هناك اعتراف نهائي وثابت، إذا ظهر أن المشتبه فيه يشكل خطرا على النظام العام، وإذا كانت الأفعال المرتكبة خطيرة.

وتبقى الإشارة إلى أن وزارة العدل كشفت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب لشهر يونيو من السنة الماضية، أن الأرقام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي بالمغرب مقلقة لمختلف مكونات المنظومة القضائية، مرجعة هذا الارتفاع إلى أسباب قضائية وأخرى اجتماعية واقتصادية.

وفي هذا الصدد تم تقديم معطيات رسمية، تفيد بأن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت في نهاية شهر أبريل 2021، حوالي 44.5 في المائة من مجموع الساكنة السجنية التي يناهز عددها حوالي 86 ألفا و223 سجينا.