كشفت المندوبية السامية للتخطيط، من خلال البحث الوطني الذي أنجزته حول العنف ضد النساء و الرجال في 2019، أن التعليم « لا يحمي المرأة من العنف، حيث تعاني المرأة المتعلمة من مزيد من العنف ».

و أكدت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء و الفتيات أصدرتها في سياق هذا البحث الوطني، أن نسبة انتشار العنف بين النساء ذوات مستوى تعليمي عال تبلغ 62.7 في المائة، و قرابة 65 في المائة بالنسبة لذوات المستوى الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، مقابل 49.6 في المائة بين النساء دون أي مستوى تعليمي.

و حسب نوع النشاط وفق نفس المذكرة، فإن النساء غير النشيطات مهنيا، و لا سيما ربات البيوت، هن أقل عرضة للعنف (54.8 في المائة) من نظيراتهن النشيطات المشتغلات (64.2 في المائة)، و حتى أقل من النساء العاطلات عن العمل (73.5 في المائة).

المسنات لا يسلمن من التعنيف

و بهذا الخصوص كشف البحث الوطني حول العنف ضد النساء و الرجال في 2019، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط ، أن « الفتيات و النساء دون سن الخمسين هن الفئة العمرية الأكثر تعرضا لمختلف أشكال العنف، و التي يتجاوز انتشارها المعدل الوطني، و لا سيما من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة، و بين 20 إلى 24 سنة بنسبتي 70.7 و 65.8 في المائة على التوالي ».

و أبرزت المندوبية، أنه « كلما كانت النساء مسنات، كلما كن أقل عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ إن 51.6 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 54 سنة يعانين من العنف، فيما يعاني 46.8 في المائة ممن تتراوح أعمارهن بين 55 و 59 سنة من العنف ، بينما تبلغ نسبته 33.2 في المائة ممن تتراوح أعمارهن بين 60 و 74 سنة ».

العنف الجنسي و الاقتصادي عرف تزايدا ملحوظا

و في هذا الشأن اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط، حسب البحث الوطني الذي أنجزته حول العنف ضد النساء و الرجال في 2019، أن العنف الجنسي و الاقتصادي عرف تزايدا ملحوظا بنحو 5 و 7 نقاط، منتقلين من 9 إلى 14 في المائة، و من 8 إلى 15 في المائة على التوالي.

و وفق مذكرة المندوبية حول العنف ضد النساء و الفتيات أصدرتها في سياق هذا البحث الوطني، فقد لوحظ التوجه نفسه في وسطي الإقامة معا، باستثناء العنف الجسدي الذي تزايد بـ4 نقاط في الوسط القروي، منتقلا من 9 في المائة عام 2009 إلى 13 في المائة عام 2019.

تراجع العنف النفسي و الجسدي  

و في هذا الصدد  أبرز البحث الوطني حول العنف ضد النساء و الرجال في 2019  الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أنه « على الرغم من الطبيعة الهيكلية للعنف ضد المرأة، فقد أظهر بشكل عام اتجاها نحو الانخفاض خلال العقد الماضي ».

و في هذا الصدد أضاف البحث الوطني أن « عدد الضحايا اللائي عانين من فعل عنف واحد على الأقل انخفض بنسبة 6 نقاط مئوية بين عامي 2009 و 2019 ، منتقلا من 63 في المائة إلى 57 في المائة على التوالي ».

و لفتت المندوبية في بحثها إلى أن هذه النسب تأخذ في الاعتبار المجموعة المستهدفة لعام 2009 من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 64 سنة دون مراعاة للعنف الالكتروني.

و سجلت المندوبية ضمن المذكرة ذاتها، أن « هذا التطور يختلف باختلاف أشكال العنف »، مبرزة انخفاض معدلات انتشار العنف النفسي و الجسدي مقارنة بعام 2009 بنسبة 9 و 2 نقاط على التوالي، من 58 إلى 49 في المائة، و من 15 إلى 13 في المائة على التوالي.

مليارين و 850 مليون درهم كلفة العنف الجسدي و الجنسي

و في هذا الشأن قدرت المندوبية السامية للتخطيط، الكلفة الإجمالية للعنف الجسدي و الجنسي للأسر بـ2.85 مليار درهم، مضيفة أن « 22.8 في المائة من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و/أو الجني اللواتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف »، مشيرة إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تقدر بـ2.85 مليار درهم.

و أبرزت أنه « بقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية »، موضحة أن حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تصل إلى 72 في المائة (2.05 مليار درهم)، مقابل 28 في المائة بالنسبة للوسط القروي (792 مليون درهم).

و اعتبرت المندوبية أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري يبلغ، حسب المصدر ذاته، ألف درهم لكل ضحية، و هي أعلى من تلك التي تتحملنها في الوسط القروي، حيث تقدر بـ862 درهم لكل ضحية.

و تشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82 في المائة، ما يقدر بـ 2.33 مليار درهم (مقابل 18 في المائة فقط كحصة للتكاليف غير المباشر، أي 517 مليون درهم).

و يحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة بحصة 70 في المائة، أي بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.98 مليار درهم، يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16 في المائة (448 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بحصة 13 في المائة (366 مليون درهم).

و في ما يتعلق بشكل العنف، ذكرت المندوبية أن 85 في المائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم)، 15.3 في المائة للعنف الجنسي (436 مليون درهم).

و يأتي إنجاز هذا البحث الوطني في سياق الجهود المبذولة من أجل إنتاج إحصاءات حساسة للنوع الاجتماعي و نشرها و استخدامها من أجل دعم السياسات العامة، و كذا للمساهمة في جهود المغرب في رصد أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030 ، و خاصة أهداف التنمية المستدامة 5 و 11 و 16 .

و أجري البحث، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الفترة ما بين فبراير و يوليوز 2019، و غطى كامل الراب الوطني، مستندا إلى المقابلة المباشرة، من خلال جمع معطيات مع عينة من 12000 فتاة و امرأة و 3000 ولد و رجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة، و يمثلون مختلف الطبقات الاجتماعية و الجهات في البلاد.

و يهدف هذا البحث  حسب ذات المصدر إلى تقدير التكلفة الاجتماعية، لا سيما على أبناء الضحايا، و التكلفة الاقتصادية المرتبطة بآثاره المباشرة أو غير المباشرة على الأفراد و الأسر و كذلك على المجتمع.