وجه « ائتلاف 490 » رسالة إلى كافة ممثلي الأحزاب السياسية، من أجل « الانخراط في معركة إلغاء كل مواد و فصول القانون الجنائي المغربي التي تحد من حرية الأشخاص، و على رأسها الفصل 490 ».

و أكد الائتلاف الحقوقي في رسالته إلى الأحزاب السياسية، وفق مصادر متطابقة، « أن عددا كبيرا من الشباب ممن تفاعل إيجابيا مع نداء (خارجة على القانون) يتابع و يدعم مبادرتنا منذ انطلاقها سنة 2019 ».

و أضاف المصدر ذاته أن هؤلاء الشباب يدعمون الحملة التي أطلقها الائتلاف مؤخرا تحت وسم (سطوب 490)، و ذلك بعد النجاح في إقناع عدد كبير من الشباب بالتسجيل في اللوائح الانتخابية و لا زلنا مستمرين في ذلك.

و لفت الائتلاف في رسالته إلى أنه مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، « فإن هؤلاء الشباب لا يكفون عن استفسارنا حول مدى تزكية الأحزاب السياسية الوطنية لمطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، انطلاقا من كوننا منظمة مستقلة بدون أي انتماء حزبي، و التزاما منا أمام هؤلاء الشباب و أمام مناضلينا و المتعاطفين معنا وكل من يتبنى معركتنا ».

و أردف الائتلاف في رسالته إلى الأحزاب السياسية : « ارتأينا أن نتصل بكل الأحزاب الوطنية قصد استقصاء موقفها مباشرة و بكل شفافية من الفصل 490 و تقاسمه مع الرأي العام إن كان لها موقف واضح من هذا المطلب، مع إمكانية التحفظ إذا لم يكن لديها موقف بعد”.

و حث الائتلاف الحقوقي، بشأن إلغاء تجريم « العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج »، جميع الأحزاب إلى الانخراط في هذه المقاربة المواطنة، إذ وضعت استمارة لدى مكاتب الهيئات السياسية قصد الإجابة عنها. وفق تقارير إعلامية.

و كان الائتلاف دعا في وقت سابق، النساء و الرجال و المشاهير و المؤثرين إلى نشر « الهاشتاغ » (سطوب 490) على خلفية حمراء، و ذلك من أجل « المطالبة بالإلغاء الصريح و النهائي للفصل 490 من القانون الجنائي، و من أجل وضع حد للتمييز الجنسي الممنهج داخل المؤسسات العمومية، و للعقلية الذكورية.

و تبقى الإشارة إلى أن الفصل 490 من القانون الجنائي ينص على أنه، « كل علاقة جنسية بين رجل و امرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد و يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.