حذر حزب الإستقلال « من خطورة تحالف المال و السياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها و تعزيز هيمنتها و احتكارها للسوق، و هو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة و المنافسة الحرة و الشريفة ».

و نبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها الأسبوعي، المنعقد يوم الاثنين الماضي، « إلى خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل  القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور و جميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، و هو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور و عملا تمييزيا مخالفا للقوانين ».

و حذرت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، « من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، و تفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية و انتخابوية، و هو ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم واقحامها في حسابات سياسية ».

و دعت اللجنة التنفيذية إلى ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة.

 و طالبت اللجنة التنفيذية « بتوفير جميع الآليات القانونية و الأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات و شفافيتها، و شروط التنافس الحر و الشريف بين الأحزاب السياسية ».

و في هذا الإطار، « تدعو إلى وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة و وسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية او حزبية، و العمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، و منع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين ».


و تدارست اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، التطورات السياسية بالمملكة، و القوانين الانتخابية، و الحماية الاجتماعية و كذا الوضعية التنظيمية للحزب.

رفض التخلي عن لائحة الشباب بمجلس النواب
 
و في هذا الشأن تعبر اللجنة التنفيذية « عن رفضها التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، و تعتبر ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، و لا الأدوار الفاعلة للشباب، و هو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا ».
 
و عبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها « بالحصيلة الوازنة التي حققتها تجربة لائحة الشباب من خلال المساهمة الفاعلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، مطالبة بالحفاظ على هذا المكتسب ».

و دعت جميع القوى الحزبية الداعمة للشباب إلى « التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب و تقويتها في جميع المجالس المنتخبة، و العمل كذلك على توفير الآليات القانونية لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في البرلمان »