أكد وزير الشغل و الإدماج المهني، محمد أمكراز بأن أزيد من 900 ألف أجير ينتمون إلى أزيد من 134 ألف مقاولة تضررت جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، تم التصريح بتوقفهم مؤقتا عن العمل، و ذلك بحسب تصريحات شهر أبريل الماضي.

و أضاف أمكراز، يوم الاثنين 04 ماي 2020، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المخصصة لمناقشة « استرتيجية و تدخلات قطاع الشغل و الإدماج المهني في المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19″، أن هذا الأمر « يعطي صورة تقريبية عن حجم الضرر الذي أصاب المقاولة الوطنية و الشغيلة جراء تداعيات هذه الأزمة ».

و أفاد الوزير بأنه برسم شهر مارس الماضي، صرحت، عبر البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض، 131 ألفا و 955 مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق إلى غاية فبراير 2020، بتضررها، أي بنسبة 61 في المائة، ما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات كورونا.

و اعتبر أن عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا بلغ 808 آلاف و 199 أجيرا من أصل مليونين و 600 ألف أجير، أي أن أجيرا من أصل ثلاثة توقف عن العمل.

و على صعيد آخر أشار المسؤول الحكومي، إلى أن الوزارة اتخذت عدة اجراءات لمواكبة الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل، بما فيها المؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة أو تلك المحتمل تأثرها بتداعيات جائحة كورونا، حيث تم تنظيم حملات تحسيسية و توعوية من قبل مفتشي الشغل للوقوف على مدى احترام المشغلين و الأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء، و مواكبتهم لتفعيلها مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة الأزمة.

و أوضح الوزير أن جهود مفتشي الشغل انصبت على ضمان استمرار نشاط المقاولات و الحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية، من خلال تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطلة إدارية قبل أوانها أو منحهم رخص استثنائية، و تشجيع العمل عن بعد أو التناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقر العمل، و السهر على احترام جميع شروط الصحة و السلامة داخل فضاءات العمل.

و سجل نفس المتحدث أن الزيارات المنجزة لهذه الغاية خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 15 أبريل 2020، شملت ما مجموعه 6 ألاف و 761 مؤسسة.

و أردف وزير الشغل و الإدماج الهني أنه خلال الأسبوعين الأخيرين تم إحداث لجان إقليمية بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية على مستوى العمالات و الأقاليم و تضم ممثلين عن وزارة الصحة و وزارة الشغل و الإدماج المهني و وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي و ممثلي المصالح الأمنية لمراقبة مدى احترام المقاولات التي لا تزال تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية و الوقائية المتخذة لوباء كورونا.

و أبرز الوزير أن عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان المشتركة و كذا من طرف أعوان تفتيش الشغل، برسم الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أبريل 2020، بلغ ما مجموعه 2259 مقاولة

و أشار إلى أن هذه العملية أسفرت عن إصدار قرارات بإغلاق 10 مقاولات تشغل 9764 مستخدما، بسبب عدم احترامها للتدابير الاحترازية و ظروف العمل الآمنة لمستخدميها.

و إلى ذلك تم بحسب الوزير إحداث منصة هاتفية جديدة من طرف وزارة الشغل و الإدماج  » ألو 2233 المهني » خاصة بالتواصل و تقديم النصائح و التوجيهات و الإرشادات و تلقي الشكايات الخاصة بالأجراء و أرباب العمل في ما يتعلق بالصحة و السلامة، و ذلك بوضع أطر الوزارة من مفتشين و أطباء شغل رهن إشارتهم، و ذلك بتنسيق مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، سيتم إطلاقها رسميا ابتداء من يوم غد.