ندد المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية، باستغلال بعض المصحات الخاصة لمرض و مآسي المواطنين، مسجلا تحول عددٍ من المؤسسات الصحية الخصوصية، كليا أو جزئيا، إلى فضاءاتٍ للتكفل بالمصابين بفيروس كوفيد-19.

و طالب الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري عن بعد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020، وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها كاملةً في الإشراف و التأطير و المراقبة اللازمة إزاء ذلك.

و تأتي مطالبة الحزب لوزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها وفق البلاغ، « بالنظر إلى ما تم تسجيله من سلوكاتٍ غير مقبولة من طرف بعض المصحات الخصوصية التي تمادت في المتاجرة بمآسي الناس و في الاستغلال الفاحش للمصابين بالفيروس و أُسَرِهِمْ ».

و من جانب آخر، تطرق المكتب السياسي إلى الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة بالمملكة، و إلى ما ينتظرها من تحديات على هذه الأصعدة.

و جدد رفاق بنعبد الله إعرابهم عن خيبة أملهم، « على غرار مختلف الأوساط و الشرائح المجتمعية، بخصوص العجز البين للحكومة في تقديم الأجوبة المنتظرة على هذه الأوضاع ».

و أصاف بلاغ المكتب السياسي لحزب الكتاب أنه « إذا كان حزب التقدم و الاشتراكية يوافق على التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2021، فإنه بالمقابل، يعتبر أن التدابير الواردة فيه لا تترجم تلك التوجهات، كما لا تتلاءم و حجم الانتظارات ».

و اعتبر ذات المصدر أن الحكومة « أخلفت الموعد مرة أخرى مع هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، و افتقدت إلى المبادرة و الجرأة السياسية »، مردفا بالقول : « و ذلك في الوقت الذي كان فيه على الحكومة أن توفر رؤية واضحة و تعاقدية بشأن المرحلة، و أن تتقدم بمخطط مدقق و مضبوط، من حيث الأهداف و الوسائل، ماليا و زمنيا و قطاعيا ».

و سجل حزب التقدم و الإشتراكية أن حكومة العثماني « تُــمعن في تجاهلها للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين و السياسيين و غيرهم بخصوص قضايا أساسية من قبيل تدقيق وسائل تعميم التغطية الاجتماعية و ضبط سُبُل تفعيلها ».