logo-mini

الاقتصاد غير المهيكل .. « وصفة » الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة

Partager

الاقتصاد غير المهيكل .. « وصفة » الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أن الحكومة تسعى إلى معالجة جذرية للإشكالات المرتبطة بظاهرة الاقتصاد غير المهيكل.

وقال سكوري أمس، ردا على سؤال شفوي حول  » القطاع غير المهيكل  » ، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه سيتم، من بين أمور أخرى، الاهتمام ب « المقاول الذاتي  » كأداة تتيح مجالات اشتغال أكبر، والعمل على تبسيط الإجراءات والرفع من سقف الامتيازات المالية الممنوحة، فضلا عن تقديم الدعم للأشخاص الذين لا يستطيعون التصريح بمعاملاتهم.

وفي هذا الصدد شدد الوزير على أن الاقتصاد غير المهيكل يقتضي الوقوف على الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى مزاولته، مسجلا أن السبب الرئيسي يكمن في كون كلفة مزاولة المهنة لا تتيح تحصيل مداخيل كافية والقيام بالتصريحات اللازمة أو مسك دفتر محاسبة واعتماد باقي الإجراءات المطلوبة في مزاولة النشاط الاقتصادي المنظم في إطار القانون.

وسجل المسؤول الحكومي، في المقابل، أن هناك نشاطا غير مهيكل يذر مداخيل مهمة ويعمل مزاولوه خارج القانون بشكل متعمد، مما يستوجب تعزيز المراقبة في حقهم، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الوزارة ستعلن عن برنامج طموح في مجال مراقبة التشغيل.

وفي سياق متصل كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدم في دجنبر الماضي مقترحات رئيسية في إطار ‏إحالة ذاتية تحت عنوان « مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد ‏غير المنظم بالمغرب ».

مقترحات مجلس الشامي

وفي هذا الصدد دعا المجلس إلى إزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها، التي تحول دون الاندماج في القطاع المنظم (عبر العمل على سبيل المثال على تحسين وضع « المقاول الذاتي »، من خلال رفع العتبة القصوى لرقم المعاملات السنوي التي يمكن أن يصلها المقاول الذاتي وتخويله إمكانية تشغيل اثنين أو ثلاثة أجراء).

 وحث المجلس إعادة النظر في آلية « المساهمة المهنية الموحدة » والواجبات التكميلية التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بما يمكن من ملاءمة مبلغ المساهمة مع القدرات المالية لكل شخص (نهج تدرج أكبر في جداول تحديد المساهمات).

 وأوصى المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي بتعزيز العرض المتعلق بالمواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم الاستشارة، عبر تقديم خدمات ملائمة لتوجيه مختلف المقاولين العاملين بالاقتصاد غير المنظم الراغبين في الشروع في الاندماج في القطاع المنظم، مع ضمان الدعم الكامل للمقاولين الراغبين في الانتقال إلى صيغ مقاولاتية نظامية (كشركة ذات المسؤولية المحدودة (.

ومن بين مقترحات المجلس وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وبلورة إطار مرجعي أو دفتر تحملات لكل مهنة، يحدد المؤهلات والكفاءات اللازم توفرها من أجل مزاولتها، وذلك من أجل عصرنة هذه المهن وتيسير اندماجها في ما بعد، وكذا إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تضم أماكن للإنتاج معروضة للكراء، مع الحرص على أن تكون مساحتها وسَوْمَتُهَا الكرائية ملائمة لحاجيات الوحدات الإنتاجية الصغيرة جدا

 وتشمل مقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ملاءمة وتنويع وتيسير وسائل التمويل، لا سيما من خلال توسيع نطاق أهداف صندوق محمد السادس للاستثمار، لتشمل مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم، واقتراح عروض تمويلية بشروط أكثر تفضيلية لفائدة الشباب والنساء الراغبين في الانتقال إلى القطاع المنظم

وإلى ذلك أوصى المجلس بتعزيز المراقبة والتفتيش على مختلف المستويات (مفتشية الشغل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراقبة المطابقة التقنية…)، مع الحرص على أن تكون العقوبات رادعة بالقدر الكافي ومتناسبة مع مستوى خطورة المخالفة (وتهم هذه التوصية بشكل خاص تجارة الجملة غير المنظمة والممارسات المُسْتَتِرَة التي تقوم بها بعض المقاولات المهيكلة للأسف).


Poster un Commentaire

quatre × 1 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.