أماط الاتحاد الأوربي، اللثام عن أجندته الجديدة و الطموحة لمساعدة شركائه في بحر الأبيض المتوسط.

و حسب تقارير إعلامية، فإنه سيتم تخصيص ميزانية تناهز 7 ملايير أورو على مدى 7 سنوات (2021/2027)، قصد دعم العديد من المشاريع في المنطقة مع رافعة تمويلية لتعبئة استثمارات بين القطاعين الخاص و العام تعادل 30 مليار اورو.

و وفق جريدة الاتحاد الاشتراكي، ستحتل المملكة، بصفتها شريكا استراتيجيا لأوروبا، مكان الصدارة في هذه الأجندة الجديدة التي أعلن عنها في بيان للاتحاد من أجل المتوسط، إذ سيستفيد المغرب من خلال 7 مشاريع وطنية.

سبعة مشاريع هامة بالمغرب 

و في هذا الصدد، أضاف المصدر ذاته أن المغرب، الشريك الاستراتيجي لأوروبا، يتمتع بالمكان البارز في هذه الخطة الاستثمارية عبر 7 مشاريع مخصصة له، بالإضافة إلى المشاريع الإقليمية و المتعددة الجنسيات. 

و تتعلق هذه المشاريع بتعزيز الدعم الأوروبي لتعميم نظام الحماية الاجتماعية بشكل عادل بهدف تحسين و ضعية الأشخاص الأكثر هشاشة.

و تهم هذه المشاريع كذلك، دعم الإصلاح المغربي للتعليم العالي من أجل تحديث هذا القطاع و جعله أكثر ملاءمة لسوق الشغل، و المساهمة في خطة الانتعاش الاقتصادي للمغرب من خلال التمويل المشترك للاستثمارات الممولة من صندوق الاستثمارات الاستراتيجية الذي أنشأه جلالة الملك محمد السادس.

و ستتم تعبئة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الإضافية، فضلا عن الموارد من المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى، للمساهمة في العمليات الممولة في إطار صندوق الاستثمارات الاستراتيجية.

و أكد المصدر ذاته أنه في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، سيتم دعم المملكة، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر، و انبعاثات منخفضة، من خلال التدابير التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد النظيف، و تحفيز الانتقال الطاقي، لدعم استدامة الاستثمارات خاصة عبر تحسين إدارة ومعالجة النفايات و المياه و مياه الصرف الصحي.

و تتضمن الأجندة مساعدة المملكة، في إطار الشراكة الرقمية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، لتصبح عضوًا مشاركًا في برنامج البحث «أوريزون أوروب». إلى جانب تمويل الاتحاد الأوروبي للبنى التحتية الرقمية و تعزيز موثوقيتها و قدرتها و أمنها، و سيدعم الاتحاد الأوروبي النظام البيئي الرقمي للابتكار.

و تقضي الأجندة، في نفس السياق، بتوسيع الدعم الأوروبي لجهود المغرب لتحقيق أهدافه الطموحة في مجال الطاقة المتجددة و النجاعةالطاقية، مع مراعاة استخدام المياه و الاستخدام الفعال للموارد.

و سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم البنية التحتية للطاقة المتجددة، لا سيما من خلال الصندوق الأوربي للتنمية، و تعزيز تعاونه التقني و المالي، بهدف تسريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

و سيساهم الاتحاد الأوربي في مبادرة المغرب «الجيل الأخضر»، التي تعد سياسة اجتماعية و اقتصادية مخصصة للمناطق القروية. و سيدعم الجهود المبذولة لتعزيز إنتاجية و تنافسية القطاع الزراعي.

و ترتكز هذه الأجندة الجديدة التي تدخل في إطار إطلاق و تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي و شركائه في الجوار الجنوبي، على القناعة التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي «من خلال العمل معًا و بروح الشراكة، يمكن تحويل التحديات المشتركة الحالية إلى فرص يتعين اغتنامها، مع الاحترام المتبادل».

و في هذا الشأن، فإنها تتضمن خطة استثمار اقتصادي تهدف إلى تحفيز الانتعاش الاجتماعي و الاقتصادي على المدى الطويل في دول الجوار.