logo-mini

اعتصام افتراضي يدعو لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج

Partager

اعتصام افتراضي يدعو لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج


عجت منصات التواصل الإجتماعي باعتصام افتراضي تحت وسم « سطوب 490″، الداعي إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

و أطلقت حركة « خارجة على القانون » هذا الاعتصام الرقمي على وسائل التواصل الإجتماعي، تضامنا مع الشابة المعروفة ب »منقبة تطوان » التي من المتوقع أنها غادرت أمس، السجن بعدما أدينت بالحبس شهرا نافذا عقب ظهورها في فيديو جنسي وهي تمارس الجنس مع أحد الأشخاص.

و أكدت الحركة في بيان لها أن الهدف الرئيسي من هذا الاعتصام الرقمي هو « دعم هذه الشابة في استئناف الحكم الأولي حتى إسقاط إدانتها بموجب الفصل 490، الذي سيشكل لا محالة خطوة كبيرة لدعم قضيتنا ».

و دعت الحركة في بلاغ لها، النساء و الرجال و المشاهير و المؤثرين إلى نشر « الهاشتاغ » المذكور على خلفية حمراء، و ذلك من أجل « المطالبة بالإلغاء الصريح و النهائي للفصل 490 من القانون الجنائي، و من أجل وضع حد للتمييز الجنسي الممنهج داخل المؤسسات العمومية، و للعقلية الذكورية المعششة في بلادنا »، على حد تعبير البيان.

و ينص الفصل 490 من القانون الجنائي على أنه، « كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد و يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة ».

و أكدت « حركة خارجة على القانون » في بيان صحفي بمناسبة انطلاق هذا الاعتصام رقمي لدعم « هناء »، أنه بعد النشر المكثف لشريط فيديو ذو طابع جنسي في مختلف التطبيقات الرقمية من طرف مستخدمي الانترنيت بالمغرب، قامت شرطة مدينة تطوان بالقبض على الشابة التي تظهر في الشريط و وضعها تحت الحراسة النظرية ليتم الحكم عليها أسبوعا بعد ذلك بالسجن شهرا نافذا بمقتضى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي.

و اعتبر بيان الحركة أن « هناء » أم لطفلين في وضعية جد هشة، كانت محط استغلال جنسي لأغراض إباحية من طرف الشخص الذي قام بتصوير الفيديوهات و الذي قرر سنوات بعد ذلك أن ينشرها دون موافقتها. معتبرة أن هذا الشخص ظل حرا طليقا.

و وفق البيان فإنه من المفترض في القانون المغربي أن يحمي الضحايا مثل هناء و ليس معاقبتهم.

و أردف المصدر ذاته « بالفعل فإن الفصل 1-448 من القانون الجنائي يعاقب على الاستغلال الجنسي لأغراض إباحية بالحبس من 5 إلى 10 سنوات، كما يعاقب الفصل 1-447 من جانبه على نشر مقاطع فيديو خاصة دون موافقة الشخص المعني من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجنا ».


Poster un Commentaire

douze + 13 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.