logo-mini

لغة التدريس : تأجيل المصادقة على مشروع القانون يهدد بنسف توافق الفرق البرلمانية

Partager

لغة التدريس : تأجيل المصادقة على مشروع القانون يهدد بنسف توافق الفرق البرلمانية

بعد خلاف ونقاش دام لأشهر حول مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي،وفي غمرة الاحتقان الذي يخيم على المشهد التعليمي بالمغرب، استطاع رؤساء الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة تبديد الخلاف، وتوصلوا في اجتماع مطول استمر إلى ساعات متأخرة من  مساء يوم الإثنين 25 مارس 2019، إلى صيغة توافقية حول جميع النقاط الخلافية، بما في ذلك مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.

وتوافق رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، حول تعديل جديد للمادتين 2 و 31 من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بحيث صارت المادة 2 تنص على إمكانية تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للمملكة « العربية والأمازيغية »، وذلك من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين والمجزوءات في بعض المواد بلغات أجنبية.

ونصت المادة 31 على إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المضامين والمجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة.

تصريحات بنكيران تضع توافق الفرق البرلمانية في مهب الريح

توافق الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين لم يدم طويلا  وبات هذا التوافق على شفى الإنهيار، حيث سرعان ما تراجع حزب العدالة والتنمية عن موقفه التوافقي وقرر الزج بهذا المشروع في غياهب المجهول، ففي الوقت الذي  كان يستعد فيه  البرلمان لعقد دورة استثنائية يوم الإثنين فاتح أبريل 2019 للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، طلب رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب ادريس الأزمي تأجيل اجتماع لجنة التعليم والاتصال إلى اليوم الموالي أي الثلاثاء 02 أبريل 2019، وذلك قصد التشاور.

وجاء تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين بعد خروج جديد لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران هاجم خلاله التوافق الذي توصلت إليه الفرق البرلمانية ، مطالبا نواب حزبه على التصويت ضد القانون في الشق المتعلق بلغة التدريس داعيا إلى ضرورة التراجع عن الصيغة المتوافق حولها حتى لو كانت « الضريبة هي سقوط الحكومة ».

ودعا الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية في كلمة مصورة بثها عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،  منتسبي حزب العدالة والتنمية وبرلمانييه في مجلسي النواب والمستشارين، إلى التمرد على التوافق الذي تم التوصل إليه بمجلس النواب، معتبرا أن المصادقة على القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بصيغته الجديدة ستكون بمثابة « ضربة لحزب العدالة والتنمية وللمقومات التي تقوم عليها الدولة والمجتمع  »  موجها أصابع الإتهام إلى « لوبي إستعماري » يسعى إلى تقديم التعليم هدية للغة المستعمر  » .

ووجه رئيس الحكومة السابق خطابه بالأساس إلى برلمانيي حزبه وإلى قيادة حزبه بالقول  » أنتم لا تخالفون دستور المملكة فقط بل الورقة المذهبية للحزب كذلك ». مضيفا « إذا كان من الضروري أن يمر هذا القانون الآن اتركوا الأحزاب الأخرى تفعل ذلك »، محذرا برلمانيي حزيه بأنهم إذا صوتوا على مشروع القانون فإن ذلك سيكون خيانة للمبادئ التي اتفقنا عليها منذ اليوم الأول، وسيكون ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية، وسيتنكر لكم المواطنون وستكونون قد كسرتم أداة للإصلاح في المجتمع،  يضيف بنكيران.

وصوب الأمين العام السابق لحزب المصباح نيران مدفعيته في وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني محذرا إياه بالقول « إذا كان حزب الاستقلال قد نال شرف تعريب المواد العلمية منذ ثلاثين سنة، فلا تنل أنت عار فرنستها »، مضيفا ماذا سيقع لو تركت رئاسة الحكومة، هل أنت أول رئيس حكومة سيغادر، ما اعترضت عليه أنا حين رفضت دخول الأحزاب الأربعة مشتركة ، وبسببه وقع (البلوكاج)، أهون مما يقع الآن »، مردفا « لو غادرت اليوم ستخرج ورأسك مرفوعا، لكن إن اخترت الاستمرار فلن تستطيع أبدا رفع رأسك أمام المغاربة .

وتسببت تصريحات بنكيران في اندلاع أزمة داخل فريق العدالة والتنمية ،حيث عقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعا استثنائيا ، يوم الإثنين فاتح أبريل 2019، لإحتواء الأزمة وخرجت بقرار المطالبة بتأجيل التصويت على القانون.

وفي شأن ذي صلة صرح سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب المصباح لمصادر إعلامية ، أن الحزب لن يحيد عن التوافق حول نص مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين مع باقي الهيئات السياسية كما حدث سابقا ، مقرا بصعوبة التوافق داخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول نص المشروع، مؤكدا أن المواقف تضاربت بين المناصرين للتوافق وبين معارضيه بالمطلق وبين من اختاروا الوقوف في الوسط.

وفي السياق ذاته، أثار غياب رئيس الحكومة ووزرائه عن جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان، التي انعقدت يوم الإثنين فاتح أبريل 2019 ، جدلا كبيرا في صفوف نواب المعارضة، الذين عبروا عن احتجاجاتهم على  هذا الغياب لأن الحكومة هي التي دعت إلى عقد الدورة بموجب مرسوم صادق عليه المجلس الحكومي، وذلك قبل 10 أيام فقط في من موعد الدورة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 12 أبريل 2019.

وللمرة الثانية على التوالي تم يوم الثلاثاء 02 أبريل 2019  تأجيل التصويت على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي وذلك بطلب من الفرق البرلمانية  إلى يوم الأربعاء 03 أبريل 2019 ، بعد التماس رئيس فريق العدالة والتنمية  بمجلس النواب إدريس الأزمي، رفع إجتماع لجنة التعليم والثقافة قصد التشاور، ومباشرة بعد افتتاح اجتماع اللجنة طلب الأزمي رفع الجلسة للتشاور بمبرر أن « المشروع كبير وحرصنا على حضور رئيس مجلس النواب والوزير للوصول إلى صيغة توافقية »، مضيفا « أنه تمخض عن هذا التوافق إحداث لجنة الرؤساء واشتغال اللجنة بطريقة جد محترمة »، مشيرا إلى أن اللجنة لازالت تشتغل حسب ما افادت مصادر إعلامية التي أضافت، أن بعض الفرق البرلمانية لم تتقبل هذا التأجيل الذي اتخذ دون تشاور معهم، حيث رفض نواب حزب الأصالة والمعاصرة التأجيل الذي اعتبروه تم بدون موافقتهم.

ومرة أخرى، إجتماع لجنة التعليم والثقافة ليوم الأربعاء 03 أبريل 2019 خرج بخفي حنين و لم يفضي بدوره إلى نتيجة تذكر وذلك بعد تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بناء على طلب من فريق العدالة والتنمية للمرة الثالثة على التوالي وإلى أجل غير مسمى، وبالتالي أضحى التوافق بين فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب حول مشروع القانون 51.17 والذي خرج من عنق الزجاجة بعد مخاض عسير، أضحى مهددا بالنسف.

تأجيلات التصويت على قانون لغة التدريس يشعل فتيل غضب مكونات من الأغلبية والمعارضة.

لا شك أن التأجيلات المتوالية للجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب لعملية التصويت على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، صبت مزيدا من الزيت على نار خلافات مكونات التحالف الحكومي و أشعلت فتيل غضب عدد من مكونات الأغلبية والمعارضة ، على خلفية الارتباك الذي خلفه موقف حزب العدالة والتنمية بخصوص جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي كان من المتوقع عقدها يوم الإثنين فاتح أبريل 2019 و كان ضمن أبرز ملفاتها، مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.

رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، دعا حزب العدالة والتنمية حليفه في الحكومة إلى الالتزام بالتوافقات السياسية التي عقدها مع مكونات الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب بخصوص الجدل القائم حول القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ووجه أخنوش سهام انتقاده إلى فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب وذلك على هامش زيارته إلى قرية ايمي نتليت نواحي الصويرة يوم السبت 06 أبريل 2019، وذلك بسبب تراجع فريق المصباح عن التصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه كان هناك اتفاق بين مكونات الأغلبية والمعارضة على مشروع القانون لكن ما وقع خلال الأيام الماضية من تراجع لبعض المكونات الحزبية، لا يمكن استيعابه وفهمه معبرا عن أسفه لمثل هذه الأمور. 

ولفت الفاعل السياسي في تصريح صحافي أن تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية سيفتح لأبناء المغاربة فرصا حقيقية من أجل ضمان مستقبلهم المهني والولوج إلى الجامعات المغربية والأجنبية »،معتبرا أن حزبه يركز على تكافؤ الفرص، ويريد أن يكون جميع أبناء المغاربة سواسية، وألا يدرس بعضهم لغات معينة بينما يظل الآخرون غير متمكنين منها ».

إلى ذلك عبّر حزب التجمع الوطني للأحرار عن أسفه « حيال تراجع الفرقاء السياسيين على الاتفاق حول التصويت على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي »، معرباً عن أمله في « أن يراجعوا موقفهم بهذا الشأن، خاصة أن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري لمنظومة التربية والتعليم، بل يهم مستقبل مغرب الغد والأجيال المقبلة ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة ».

 وأكد المكتب السياسي لحزب الجرار على موقفه المتضمن في « مسار الثقة »، الداعي إلى اعتماد اللغات الحية في تدريس المواد العلمية، تحقيقا لمزيد من الانفتاح على العالم ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية.

ومن جهته وجه الأمين العام  لحزب التقدم والاشتراكية انتقادات إلى هذا الجدل القائم حول لغات التدريس، رافضا الطرح الذي يدفع باعتماد اللغة العربية وحدها دون الانفتاح على اللغات الأجنبية، مبديا في نفس الآن رفضه لمن يدفع إلى إبعاد اللغة العربية بشكل كامل وكأنها لا تصلح لشيء .

ولفت بنعبد الله إلى أنه في كل مرة يكون هناك مشروع إصلاح إلا ويذهب النقاش نحو المسألة اللغوية ، بما يفيد أن هناك انزلاقا هوياتيا ، معتبرا أن المخرج من هذا الملف هو مقاربة وسطية ، مضيفا « هذا شعب لغته هي العربية وهي الأساس في التدريس ، لكن ان يكون هناك انفتاح على اللغات الأجنبية فلا مفر من ذلك وحتى الدول التي تدرس بلغتها فقد انفتحت على البحث العلمي باللغات الأجنبية »، مؤكدا وجود تشنج ايديولوجي محافظ من جهة، ومغالاة في رفض العربية وكأنها لا تصلح لشيء من جهة ثانية حسب نفس المتحدث تورد مصادر إعلامية.

وجدد حزب التقدم والإشتراكية تمسكه بمواقفه من إصلاح منظومة التربية والتكوين والنهوض بالمدرسة العمومية وتطويرها، معتبرا أن ذلك “لا يتعين اختزاله في مداخل جزئية من قبيل لغة التدريس”.

واعتبر الحزب في بلاغ له  صدر يوم الأربعاء 03 أبريل 2019  بعد انعقاد مكتبه السياسي أن ذلك “يستلزم الاعتماد، في مجال التعليم، على اللغات الوطنية بشكل رئيسي مع الانفتاح على اللغات الحية، بما يضمن تعليماً جيداً ونافعاً، مع إيلاء العناية الخاصة لحكامة الإصلاح وقيادته بالشكل الصحيح الذي يمكن من تحقيق ما ينتظر منه من نتائج”.

حزب الاستقلال الذي يعد القوة الثالثة داخل مجلس النواب، دعا يوم  الأربعاء 03 أبريل 2019 رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور، الذي ينص على إمكانية سحب الثقة من الحكومة، وذلك إثر الخلاف الحاد بين مكونات الأغلبية حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وحسب بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال فإن هذا الطلب جاء بسبب « التذبذب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يضرب في الصميم جدية ومصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي، من أجل إخراج هذا الإصلاح الاستراتيجي بما يجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار « .

وأفادت مصادر صحفية أن برلمانيين من فرق الأغلبية انتقدوا توجه العدالة والتنمية ،الذي يتحدث قادته وبرلمانيوه الفرنسية التي درسوا بها ، ويدرسون بها أبناءهم المواد العلمية في مدار البعثات الأجنبية والمدار الخاصة ويسعون حسب ذات المصادر إلى حرمان أبناء الفقراء من تعلم اللغات في المدارس العمومية.

واتهم عمر بلا فريج ممثل فدرالية اليسار الديمقراطية حزب المصباح بإقبار التعليم العمومي وحرمان أبناء الفقراء من تعلم العلوم والتقنيات بلغات أجنبية التي تسمح لهم بولوج سوق الشغل حتى لا يزاحموا أبناء « بيجدي » الذين يتحدثون لغات أجنبية، بفضل المدارس الخاصة التي يدبرها آباؤهم وإدارتها، تورد نفس المصادر.

من جانبه أقر محمد مبديع رئيس الفريق الحركي ومنسق الأغلبية بمجلس النواب بوجود أزمة بين مكونات التحالف الحكومي وذلك عقب تراجع حزب العدالة والتنمية عن التوافقات التي حسمت في إطار التعديلات، إذ تم تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي للمرة الثالثة على التوالي وذلك إلى موعد غير معلوم.

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي اعتبر خلال تصريحات صحفية أن  رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مطالب بالدفاع عن مشروع قانون وضعه وصادق عليه في  المجلس الحكومي ووافق عليه بالمجلس الوزاري وأحاله على البرلمان وحظي بتوافق جميع الفرق البرلمانية .

وأوضح أمزازي حسب ذات المصادر أن 67 في المائة من حاملي شهادة « البكالوريا علمي » يغادرون الجامعات بسبب عدم إتقانهم الفرنسية من ضمنهم 22 في المائة يتركون الجامعة خلال السنة الأولى قبل حلول موعد الامتحانات فيما نسبة 45 في المائة من هؤلاء الطلبة يغادرون الجامعات في السنة الثانية، مضيفا أن 12 في المائة فقط من الطلبة الجامعيين في الاستقطاب المفتوح في المسالك العلمية.

وفي نفس الصدد أكد المسؤول الحكومي أن الأساتذة  الذين يدرسون المواد العلمية والتقنية تلقوا تكوينا جامعيا باللغة الفرنسية ، معتبرا انه من الضروري تطوير اللغة الإنجليزية ،لافتا إلى أنه لا يمكن منذ الآن إزالة الفرنسية وتعويضها بالإنجليزية، معللا قوله بأن الأمر يتطلب عدد كبيرا من الأساتذة .

وأشار الوزير إلى أن عدد الأساتذة الذين يدرسون الرياضيات وعلوم الحياة والأرض وعلوم الفيزياء والكيمياء يبلغ عددهم 50 ألف أستاذ ، متسائلا عن كيفية تكوين هذا العدد لكي يتمكنوا من تدريس هذه المواد باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنهم في الوزارة شرعوا في تكوين الأساتذة عبر تحديد من يمتلك مهارات أولية في اللغة الإنجليزية من أجل تطويرها في أفق تدريس المواد العلمية والتقنية بعد سنتين أو ثلاث سنوات باللغة الإنجليزية ، مستدركا أن هذا الهدف سيتحقق في أفق 10 سنوات .

إلى ذلك قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة ليوم الخميس 04 أبريل 2019، « اليوم مشروع القانون الإطار كان موضوع نقاش مستفيض بناء على إفادة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي.

وأضاف الوزير أن الحكومة أكدت ضرورة الوصول إلى توافق « لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجبال الحالية والمقبلة ».

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الخلاف حول التعديلات « سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية، وإذا كانت هناك صعوبات فسيتم العمل على تجاوزها ».

قيادات سياسية وأكاديميون يرفضون القانون الإطار في صيغته المعروضة على البرلمان

في خضم الجدل القائم حول مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ؛ أطلق أزيد من 150 شخصية سياسية وأكاديمية عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار تحت عنوان: « من أجل عدالة لغوية ».

ووقع على العريضة الموجهة إلى كل من « رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، ورؤساء الفرق النيابية، والسلطات العمومية المختصة، العديد من الشخصيات الوطنية والخبراء اللغويين والتربويين والفعاليات السياسية والمدنية والنقابية ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات العلمية والأهلية من كل جهات المغرب ».

وأكد الموقعون على العريضة التي يتزعمها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية والمفتوحة في وجه عموم المواطنين، أنه بعد الاطلاع على مضامين مشروع القانون الإطار 17 .51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، يعلنون رفضهم للمضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار بصيغته المعروضة على البرلمان، مشددين على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة العربية في المنظومة التربوية ».

ودعت العريضة إلى « ضرورة فتح حوار وطني مُوسّع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين »، مع دعوة « المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية لتحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور لنصابها، واحترام المقتضيات الدستورية ».

حركة التوحيد والإصلاح تدخل على خط لغة التدريس

موقف رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران  من مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين وخاصة في الشق المتعلق بلغات التدريس يتماهى مع الموقف الذي أفصحت عنه حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية ، معتبرة أن « ما راج من سعي لاعتماد توافق برلماني حول مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ، هو « صيغة تنقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وجب أن تكون أساسا للتدريس » و »ما تم من توافق لإعمال التناوب اللغوي لتدريس بعض المواد ، ولا سيما العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية ».

واستنكرت الحركة في بلاغ لها نشرته عقب انعقاد مكتبها التنفيذي ، ما أسمته « التراجع عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة »، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها « الزج بالأجيال الناشئة في مستقبل مرتبك ومختل ».

وأعلنت الحركة عن « رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب الأمازيغية ، مستنكرة إعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس.

الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية دعا في رسالة موجهة إلى داعمي الفرنكوفونية إلى الانفتاح الحقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد اللازمة لذلك. داعيا أيضا الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى « تحمل مسؤوليتها التاريخية الالتزام بالدستور المغربي الذي يعطي مكانة متميزة للغتين العربية والأمازيغية.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، خاض بمعية حزب الاستقلال  المتواجد في المعارضة، منذ نحو الشهرين حربا ضروسا ضد مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)، لكنهما لم يتمكنا من الثبات على مواقفهما لمدة طويلة أمام تشبث باقي مكونات الأغلبية الحكومية وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض بالصيغة الموجودة ضمن توصيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، التي تمت الموافقة عليها من قبل الملك محمد السادس في مجلس وزاري.

ومن بين أهداف الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، جعل المتعلم عند نهاية التعليم في السنة الثانية من الثانوي- التأهيلي »الباكالوريا » متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل باللغة الأمازيغة ، متقننا للغتين أجنبيتين أو أكثر وذلك ضمن مقاربة مدرجة تنتقل من الإزدواجية اللغوية  » العربية بالإضافة إلى لغة أجنبية  » إلى التعدد اللغوي « العربية بالإضافة إلى لغتين أجنبيتين أو أكثر » مع إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة.

وأوصت الإستراتيجية باعتماد اللغة العربية لغة التدريس بالأساس، ويتم تفعيل مبدأ التناوب اللغوي بالتدرج على أساس تدريس بعض المضامين أو المجزوءات باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي التأهيلي على المدى القريب، وفي التعليم الإعدادي على المدى المتوسط وباللغة الإنجليزية في التعليم الثانوي التأهيلي على المدى المتوسط.


Poster un Commentaire

14 − 13 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.