أوضحت الوكالة الوطنية للموانئ، أن هذا الدعم المالي و التقني الجديد الذي تلقته من لدن الوكالة الفرنسية للتنمية، وجرى توقيع اتفاقه بحضور السفيرة الفرنسية بالمغرب هيلين لوغال، يأتي لتوطيد علاقات التعاون بين الهيئتين، و تحسين تنافسية الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية الوصية، و تعزيز صمودها أمام آثار التغيرات المناخية، و تقوية اندماجها الحضاري

و في نفس السياق، التعاون الاقتصادي بين المغرب و فرنسا يتعزز في قطاع الموانئ من خلال تقديم قرض جديد، كما أشارت السيدة لوغال في قولها  »إن المغرب و فرنسا يعتمدان معا على الاقتصاد القائم على المقومات البحرية، وإن تعاوننا في القطاعين المينائي و البحري طبيعي للغاية، حيث يعزز العلاقات الاقتصادية المترسخة، كما يدعم جهودنا الرامية للترويج لاقتصاد أزرق فعال و حريص على إرساء التنمية المستدامة »

إن الشراكة المالية و التقنية بين الوكالة الوطنية للموانئ و الوكالة الفرنسية للتنمية، التي انطلقت سنة 2012 عبر تقديم الوكالة الفرنسية 50 مليون أورو، و منحة للدعم التقني قدرها 300 ألف أورو للوكالة المغربية، تخطو خطوة مهمة جديدة تتجلى في تقديم دعم مالي جديد قيمته 100 مليون أورو

و أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، السيدة نادية العراقي، أن برنامجنا للاستثمار في الفترة ما بين 2018- 2024 أتاح لنا إمكانية تعزيز تنمية و تحديث نسيج قطاع الموانئ بغية تحفيز التأثير السوسيو اقتصادي للفضاءات المينائية على المناطق الداخلية

و أوضحت أن رؤيتها من خلال هذا البرنامج تأخذ أيضا بعد التنمية المستدامة بعين الاعتبار، لا سيما من خلال جعل انفتاح الموانئ على مدنها رافعة لتثمين العقار المينائي، و تهيئة الفضاءات الحضرية، و إبتكار أنشطة جديدة لخلق الثروات و فرص الشغل

و أضافت أن الرهان الذي ينطوي عليه هذا البرنامج يتعلق كذلك بإحداث موانئ أكثر مقاومة للتغيرات المناخية

و بالمقابل أكد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، ميهوب مزواغي، أن البرنامج الجديد يروم الرفع من مقاومة البنيات التحتية المغربية و تأقلمها مع التغيرات المناخية، لاسيما خلال مراعاة مرافق الميناء و حماية البنيات التحتية المينائية لإرتفاع مستوى مياه البحر، و اعتماد آلية لحساب إنبعاثات الكربون قصد تحسين النجاعة الطاقية و الحماية من التلوث البحري للحفاظ على التنوع البيئي داخل البيئة المالية