أعلن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية، و رئيس الحكومة السابق، تجميد عضويته في حزب العدالة و التنمية و قطع علاقاته مع خمسة من قيادات حزب المصباح عقب مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، صباح اليوم.

و لم تمضي إلا ساعات قليلة على مصادقة المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع قانون « تقنين » القنب الهندي، حتى نفذ عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية، تهديده السابق بتجميد عضويته في الحزب.

و قال ابن كيران في نص خطي نشره على صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك »، إنه قرر قطع علاقاته بكل من سعد الدين العثماني، المصطفى الرميد، عزيز رباح، محمد أمكراز، و تجميد عضويته بحزب العدالة و التنمية

و صادق مجلس الحكومة المنعقد صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

و تأتي مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون المذكور، بعدما تم تأجيل تدارس و مناقشة المشروع في أكثر من مناسبة، على خلفية طرحه لتجادبات خاصة داخل حزب العدالة و التنمية.

و وفق مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، لا يسمح بإنتاج القنب الهندي المخصص للاستخدام الطبي إلا في المجال الذي ستحدده النصوص التنظيمية. و سيتطور هذا المجال بشكل متناسب مع تطور الحاجة و الطلب على المستويين الوطني و الدولي.

 و ستتطلب الأنشطة المعنية ترخيص مسبقا لفترة تمتد على عشر سنوات قابلة للتجديد.

و تهم هذه الأنشطة استيراد البذور و النباتات، و تصدير البذور و النباتات، و إحداث و استغلال المنابت،الزراعة، التحويل، و كذا تصدير القنب الهندي و مشتقاته، علاوة استيراد مواد مستحضرة من القنب الهندي، و أيضا تسويق القنب الهندي و مشتقاته، و كذا النقل.

  و لا يسمح مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي بمنح هذه الرخص إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم عدة شروط.

و تشمل هذه الشروط، أن تقع القطع الأرضية التي يملكونها داخل المجال المحدد لهذه الزراعة، و كذا البالغون من جنسية مغربية، و المنتمون إلى تعاونيات أحدثت لهذا الغرض، إضافة إلى المالكين للقطع الأرضية أو الحاصلين على ترخيص من المالكين أو شهادة إدارية تثبت استغلالهم لها.

و ينص المشروع على التزامات خاصة ينبغي للفلاح المستفيد التقيد بها و تشمل، استعمال النباتات المرخصة من طرف الوكالة، و تسليم المحاصيل الزراعية بالكامل للتعاونية التي ينتمي إليها، و احترام دفتر التحملات و الممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة.