هاجمت أحزب المعارضة المشكلة من « الأصالة و المعاصرة؛ و الاستقلال؛ و التقدم و الاشتراكية » حكومة سعد الدين العثماني واصفة إياها بالحكومة « الشاردة ».

و اتهمت الأحزاب الثلاثة في بلاغ مشترك، يتوفر « لوكس راديو » على نسخة منه، الحكومة بالإصرار على « الاستهتار بأولويات المغاربة، و الإمعان في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/أغلبي لا ينتهي »، مضيفة أن الحكومة « مُكرسِّـة كل « الجهد » للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، و يفاقم من تلاشي منسوب الثقة و المصداقية ».

و اعتبر البلاغ أن الحكومة أقدمت على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كَــمَا إلى نبض الشعب المغربي الذي يَــئِــنُّ تحت وطأة جائحة كورونا و انعكاساتها الوخيمة.

و نددت أحزابَ المعارضة الثلاثة، باستهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي، مؤكدة على « أنَّ ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة و سُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ و هو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ و هو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات و المغاربة الذين فقدوا عملهم و الذين تقلصت قدرتهم الشرائية و الذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَــنٍ و قطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة ».

و أضاف البلاغ أن أحزاب « الأصالة و المعاصرة؛ و الاستقلال؛ و التقدم و الاشتراكية »، لم تَــكُــف عن تنبيه الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد-19، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في الوقت الذي يبدو فيه جَــلِـيّـًـا أن الحكومة و أغلبيتها لها أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَ رَسَمَ معالمها الكبرى جلالةُ الملك، بِعُمقٍ و جرأة و إقدامٍ، من خلال التوجيهات الواضحة المُتضمَّنَة في خطبه السامية الأخيرة ».

و إلى ذلك اعتبرت أحزاب المعارضة الثلاثة، مشروع قانون مالية 2021 الذي تقدمت به « الحكومةُ الشَّارِدَة »، بأنه مشروع مُحبط للآمال، و فاقد للرؤية السياسية و لروح و جرأة إبداع الحلول، و عاجز عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، و مشروع يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة و الفعالية.

و وصفت أحزاب المعارضة في بلاغها المشترك حكومة العثماني »بأنها تفتقد مقومات القوة و التماسك و الكفاءة في التدبير، و القدرة على ابتكار البدائل و الدفاع عنها و التواصل بشاْنها ».

و في هذا الشأن عبرت الأحزاب الثلاثة عن أسفها لكون « الحكومة لا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية و المطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن و قضايا الشعب في كل الظروف و خاصة للتصدي للازمات و تداعياتها ».

و أضاف المصدر ذاته أن حكومة العثماني « تُكرس جهدها و تبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، و مهاجمة مكونات و فعاليات المشهد السياسي الوطني ».

و جددت الأحزاب الثلاثة، « التزامها الثابت بمواصلة الاضطلاع بوظائفها المؤسساتية و الجماهيرية، بكل وطنية و مسؤولية و التزام. كما أنها تعلن أنها لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة ».

 و خلص البلاغ إلى أن أحزاب المعارضة الثلاثة، « قررت تدشين الدخول السياسي و البرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية و مدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَ جِهات و جماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة ».