يتدراس مجلس الحكومة المنعقد غدا برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير و تتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

و كان مجلس الحكومة المنعقد في 30 ماي 2019، صادق على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات رياضيا، تفعيلا لمقتضيات الاتفاقية الدولية المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم « اليونيسكو » و الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005، و المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

و يضم مشروع المرسوم، الذي جاء لتنزيل القانون المتعلق بمكافحة المنشطات، 63 مادة تهم طرق تعيين أعضاء الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات و شروط و كيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير و الوسائل المحظورة من أجل أغراض علاجية، سواء بالنسبة للرياضيين أو الحيوانات المستعملة في مجال الرياضة.

و يمنح المرسوم الجديد صلاحيات للوكالة المغربية المختصة في مكافحة المنشطات ببرمجة و إنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات و تقييم العقاقير و الوسائل المحظورة، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بحالات استعمالها.

و يشدد النص الحكومي المراقبة على الفئات الرياضية المستهدفة ذات الأولوية، و يتعلق الأمر بـ »الرياضيين أعضاء المنتخبات الوطنية في الرياضات الأولمبية و البارالمبية و غيرها من الرياضات ذات أولية كبرى وطنيا، أو الرياضيين المرجح اختيارهم للانضمام لهذه المنتخبات »، ثم « الرياضيين الذين يتدربون بشكل مستقل و لكنهم يتنافسون على المستوى الأولمبي أو البارالمبي أو الدولي، و الذين من المرجح اختيارهم للمشاركة في تظاهرات من هذا المستوى ».

و يتطرق كذلك لكيفيات و حالات نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، إذ توجه الوكالة نصا للقرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي إلى الشخص المعني و إلى الوزير المكلف بالرياضة، و اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو اللجنة البارالمبية المغربية، حسب الحالة، و الجامعة الوطنية المعنية و الجامعة الدولية المعنية و الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

و يذكر أن مجلس النواب، صادق في رابع غشت 2016 بالإجماع على مشروع القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

و يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات و مكافحته و الحفاظ على صحة الرياضيين و حظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية، و ذلك عن طريق إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.