عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين و الأسعار و الجودة، إجتماعا يوم أمس الخميس، بمقر وزارة الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة – قطاع الشؤون العامة و الحكامة من أجل الوقوف على وضعية التموين و مستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية و تدخلات لجان المراقبة

و إستنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين و الأسعار و المراقبة، لاحظت اللجنة في ما يخص تموين الأسواق، و نتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، أن الوضعية والأسواق مزودة بكل المواد الأساسية

و فيما يتعلق بأسعارأغلب المواد الأكثرإستهلاكا، فقد سجلت استقرارًا خلال الثلاث أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة على مستوى أسواق الجملة و البيع بالتقسيط، مع تسجيل بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5و15 في المائة مقارنة مر الأسبوع الماضي

أما على مستوى مراقبة الأسعار و جودة المواد الغدائية، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية و المحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس 2020، مراقبة 24205 محلا للبيع بالجملة و التقسيط و مستودعات التخزين، و سجلت 596 مخالفة في مجال الأسعار و جودة المواد الغذائية، منها 390 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمنة، و 122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و 40 مخالفة تمثلت في عدم إحترام معايير الجودة و النظافة، و 33مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و ثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري و10 مخالفات مختلفة، وقد تم إتخاد كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وفيما يخص جودة المواد و المنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 41 طن من المواد الغير الصالحة للإستهلاك

و في إطار هذه الإجراءات، ستواصل اللجنة عقد إجتماعات بشكل منتظم لمتابعة تطورحالة الأسواق و وضعية التموين و مستوى الأسعار، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات و التدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش و الإحتكار و المضاربة و التلاعب في الأسعار