قبل نهاية ولايته، طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وزراءه بمزيد من إجراءات التقشف، و إعداد تصور للبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة (2021/2023)، كما نص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.

و دعا العثماني، عبر منشور، وزراءه إلى تقليص نفقات شراء سياراتهم الفارهة أو كرائها، فضلا عن تقليص السفريات إلى الخارج و ما يترتب عنها من فندقة و تعويضات عن التنقل، بالإضافة إلى الحفلات و تنظيم المؤتمرات و الاستقبالات.

و كشفت توجيهات التقشف، عبر منشور رئيس الحكومة، حصر نفقات الموظفين و التحكم في عدد مناصب الشغل، و العمل على استغلال الإمكانات المتاحة و الاستفادة من الموارد البشرية و توزيعها بشكل متكافئة.

و حسب جريدة المساء، فإنه أعطيت تعليمات من أجل ترشيد النفقات الخاصة بكراء المقرات و تهيئتها، علاوة على مباشرة المزيد من إجراءات التقشف بخصوص التنقلات و تنظيم المؤتمرات.

و دعا منشور رئيس الحكومة القطاعات الوزارية و المؤسساتية بتحديث مقترحاتها المتعلقة بميزانية سنوات ( 2021 / 2023)، مع التقيد الصارم بتوجيهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية و إعادة تقييمها، و حصرها في الحاجات الضرورية و المصلحة.

و أضاف المصدر ذاته، أن منشور رئيس الحكومة استثنى مناصب الشغل في قطاعي الصحة و الأمن، بما في ذلك وزارة الداخلية و المصالح التابعة لها و إدارة الدفاع الوطني، في حين طالب باقي القطاعات الوزارية بالتحكم في نفقات الموظفين عن طريق ضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها.

و في هذا الصدد، شدد منشور رئيس الحكومة على حصر المناصب المالية الضرورية، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستويين المجالي و القطاعي، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات في أعداد الموظفين و التغيير المالي المترتب عن التزامات الحوار الاجتماعي.

و شدد منشور العثماني، وفق المصدر ذاته، على أهمية ترشيد نمط عيش الإدارة، و عقلنة نفقات المعدات و النفقات المختلفة، مؤكدا على ضرورة تعزيز مواصلة مجهودات ضبط النفقات المتعلقة بتسيير الإدارة.