صادقت لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و البنيات الأساسية بمجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها

و قد حاز مشروع القانون على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، في حين إمتنع مستشار عن التصويت

و يهدف مشروع القانون إلى إستكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، و لا سيما الفصل 81 منه، و ذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه

و ذكر وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، بأن الحكومة كانت قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441  » 23 مارس 2020 » مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراء الإعلان عنها، و ذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب و مجلس المستشارين بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020، و تم يشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020

  و أشار إلى أنه، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020، و تم تمديد مدة سريان مفعولها بعد ذلك إلى غاية 20 ماي الجاري، نظرا لما إقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخدة لحماية حياة الأشخاص و سلامتهم و الحد من إنتشار جائحة 2020

و جدد الوزير التأكيد على ضرورة إحترام الجميع للتدابير و الإجراءات المعتمدة في إطارحالة الطوارئ الصحية قصد ضمان سلامة المواطنات و المواطنين وتجنيب البلاد الأسوأ جراء هذه الجائحة