أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأزمة الصحية الحالية سلطت الضوء على هشاشة الوضع الاقتصادي و المالي و الاجتماعي للمشتغلين في القطاع غير المهيكل و أهمية المساعدات المالية لدعم القوة الشرائية للقوى العاملة فيه.

و أبرزت المندوبية، أمس، في دراسة لها تحت عنوان « القطاع غير المهيكل : الخصائص الرئيسية و وتيرة التطور »، أنه لتعزيز مرونة هذا القطاع وتحسين أدائه الاقتصادي، من الضروري تبني استراتيجية وطنية خاصة بأنشطة القطاع غير المهيكل تعتمد على نهج متكامل و متناسق و تتضمن عدة أبعاد.

و في هذا الإطار، ذكرت الدراسة أنه من بين هذه الأبعاد، التنظيم و التمويل و التسويق و التدريب و الحماية الاجتماعية و إصلاح النظام الضريبي، و لا سيما ما يتعلق بآلية ضريبة القيمة المضافة، و تحسين الإطار المؤسساتي، خاصة من حيث تبسيط و تكييف الأنظمة المعمول بها.

الضريبة على القيمة المضافة

و كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الضريبة على القيمة المضافة تشكل المكون الضريبي الرئيسي الذي يؤثر على القطاع غير المهيكل، و ليس الضريبة على الشركات.

و اوضحت أن رؤساء وحدات القطاع غير المهيكل يقومون بتوريد إمداداتهم من وحدات إنتاجية لا تعلن عن نفسها، أو تعمل بدورها في القطاع غير المهيكل دون استعمال فاتورة » ، مما يخولها من تجنب أداء الضريبة على القيمة المضافة .

و يعزى هذا الوضع، حسب الدراسة، إلى تدني الشمول المالي لهذه الوحدات ونقص السيولة، و هو العائق الرئيسي لهذه الوحدات، و التي تتميز بهشاشتها و عدم انتظام إيصالاتها المالية.

و أضافت أن تغيرات الحد الأدنى للأجور، تؤثر أيضا على القطاع غير المهيكل. فغالبا ما تجبر الزيادة المهمة في الحد الأدنى للأجور، المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة التي تؤثر تكاليف رواتبها بشكل كبير على تقليل قوتها العاملة أو عدم الإعلان عنها.

و سجلت الدراسة أنه في حالة عدم وجود تدابير مصاحبة، يلجأ العاملون المستغنى عنهم لأحداث وحدات جديدة للقطاع غير المهيكل.

و تابعت أن تغير « الدخل الإجمالي للفرد » يساهم في تطور وحدات القطاع غير المهيكل، حيث لوحظ بشكل عام اختلافات كبيرة بين معدلات القطاع غير المهيكل حسب مستوى الدخل في الدول.

و حسب المندوبية فإن هذا الارتباط يشير إلى أن العوامل التي تساعد على تقليص حجم القطاع غير المهيكل، قد تساهم أيضا في تحسين ظروف المعيشة و الدخل المتاح في البلدان النامية.

و من جهة أخرى، اعتبرت الدراسة أن الأنظمة الملزمة مثل القوانين و المستندات التي يتعين توفيرها و الإجراءات المتعددة التي يتعين إكمالها لإنشاء الشركات الصغيرة مكلفة من حيث الوقت أو المال، و هي معقدة بالنظر إلى مستوى تعليم رؤساء وحدات القطاع غير المهيكل.