رفع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مقترحا من أجل إلغاء عيد الأضحى هذه السنة، و ذلك بسبب الظروف الاجتماعية التي يعاني منها المغاربة.

و أكد الحزب في تقرير عرضه خلال اجتماع عقده سعد الدين العثماني مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، أن إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى (دبح الأضاحي)، يعد « مقترحا وجيها و سبق للمغرب أن طبقه في سنوات الجفاف و الحرب في بداية الثمانينات ».

و يرى التنظيم اليساري أن اغلبية المواطنين لن يكونوا قادرين على اقتناء الأكباش، مضيفا أنه « و حتى بالنسبة للقادرين على ذلك، من الأفضل المساهمة بمبلغها لصندوق الدعم »، أي المخصص لتدبير جائحة كورونا.

و يبدو أن مقترح حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لإلغاء عيد الأضحى، يناقض الموقف الحكومي بهذا الشأن، حيث قال وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، عزيز أخنوش، قبل أيام، إنه يجب إعداد الإمكانيات لعيد الأضحى المبارك، معتبرا أن العيد يقتضي تنظيما أحسن للأسواق، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 12 سوقا و سيتم فتح 40 سوقا أو أكثر في المستقبل. 

و أضاف أخنوش في معرض حديثه يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، بخصوص وضعية الفلاحة و أثار جائحة كورونا، أن عيدالأضحى هو عيد لوجيستيكي، و يجب أن ينظم، لا سيما الأسواق، مؤكدا وجود تعاون ثنائي بين وزارتي الداخلية و الفلاحة في هذا الشأن.

و في هذا السياق أكد أخنوش أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أجرى حوالي مليونين و 600 ألف لقاح للأغنام المعدة لعيد الأضحى المبارك.

و من ناحية أخرى و بالنسبة لبلورة خطة الإنعاش الاقتصادي، اقترح علي بوطوالة الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ما أسماه بثلاثية السيادة الاقتصادية و الاستقرار الاجتماعي و التنمية المستدامة.  

و حسب بوطوالة فإن هذا المقترح يتطلب « إعداد مخطط شامل و شمولي للنهوض بجميع القطاعات، و خاصة تلك التي تضمن تحقيق الأمن الصحي و الأمن الغذائي، و إعادة النظر في قطاع المحروقات الذي تسيطر عليه اللوبيات، لتخفيض التكاليف الباهضة للطاقة التي تؤثر سلبا على تنافسية المقاولات و بالتي على عروض الإنتاج و التشغيل ».

و في ما يتعلق بقانون المالية التعديلي اعتبر تقرير الحزب، أن أهم شيء « هو تعزيز المداخيل خاصة و أنها مرشحة للانخفاض بسبب توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية و بالتالي حتمية تراجع المداخيل الضريبية ».

و أضاف قائلا : « لذلك أصبح الإصلاح العميق للنظام الضريبي يفرض نفسه ليصبح نظاما منصفا و عادلا و ذو مردودية، و هذا يقتضي محاربة جدية للفساد و التهرب و التملص الضربيين، و إحداث ضريبة تصاعدية على الثروة و على الإرث ».

و دعا الحزب في تقريره إلى « تقليص الحسابات الخصوصية للخزينة (ما يسمى بالصناديق السوداء) إلى أقصى حد و تحويل اعتماداتها إلى صندوق قار للدعم المباشر يضمن دخلا أدنى للعيش كما هو معمول به في الدول الديمقراطية ».

و إلى ذلك اعتبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في تقريره » أن هذه الأزمة تمثل فرصة لتحقيق انطلاقة جديدة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، شريطة القطيعة الواضحة مع الاختيارات السابقة التي تبين فشلها حتى قبل الجائحة، و التي بسببها عانت القطاعات الاجتماعية من الاختلالات العميقة و الخصاص المهول سواء في التعليم اوالصحة أو السكن أو التشغيل أو النقل العمومي و باقي الخدمات الضرورية للعيش الكريم ».