بموجب هذه الإتفاقية الإطار، التي وقعها كل من وزير العدل رئيس مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل السيد محمد بنعبد القادر، و المدير العام لصندوق الضمان المركزي السيد هشام زناتي السرغيني، و المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل السيد مصطفى دوح دوح، ستحدث المؤسسة صندوقا تحت إسم  »عدل إسكان لدى صندوق الضمان المركزي »

يهدف صندوق الدعم، الذي سيتكلف صندوق الضمان المركزي ممثلا بنافذة  »سند تمويل » بمهمة تسييره، إلى منح دعم مالي لفائدة منخرطي المؤسسة المحمدية، و تمكينهم من شروط تفضيلية لإقتناء سكن أو بقعة أرضية أو بنائها أو هما معا بغرض السكن

و في كلمة، قال السيد بنعبد القادر، إن وزارة العدل التي تتوفر على رأسمال بشري مهم يضم 4300 قاضيا و 14000 موظفا، تضع ضمن أولوياتها العناية بالوضعية الاجتماعية لأطرها و موظفيها و تحسين الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا عزم الوزارة على تطوير هذه المؤسسة و تجويد خدماتها و تنويع و توسيع أنشطتها، انسجاما مع إستراتيجية الحكومة في المجال الاجتماعي، و استنادا إلى الكفاءات و الأطر التي تتوفر عليها المؤسسة المحمدية التي باتت قادرة اليوم بما راكمته من تجربة و خبرة في العمل الاجتماعي و التضامني على رفع التحدي و كسب الرهان و الإرتقاء نحو الأفضل

و بناء على منشور و الي بنك المغرب الصادر بتاريخ 29 يناير 2019، المتعلق بتحديد شروط و كيفيات مزاولة صندوق الضمان المركزي للأنشطة و العمليات التي تزاولها البنوك و النوافذ التشاركية، الصادر بشأنه الرأي بالمطابقة رقم 37، عن المجلس العلمي الأعلى بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1440هـ، الموافق 23 دجنبر 2018. و كذا على الرأي بالمطابقة رقم 49 الصادر عن نفس المجلس بتاريخ فاتح جمادى الآخر 1441هـ، الموافق 27 يناير 2020م، أبرز السيد بنعبد القادر أن الوزارة و صندوق الضمان المركزي انكبا على إعداد و صياغة هذه الاتفاقية الإطار التي ستمتد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد

و أضاف الوزير أن هذه الإتفاقية تنظم طريقة تدبير صندوق الدعم  »عدل إسكان » الذي ستحدثه المؤسسة المحمدية لدى صندوق الضمان المركزي من خلال نافذة  »سند تمويل » بشأن الإستفادة من قروض السكن التي تقدمها البنوك التشاركية، حيث تتضمن هذه الإتفاقية الإطار 20 مادة، تعالج عددا من المواضيع، منها معايير الإستفادة من الدعم المالي، و تحديد مبالغ هذا الدعم، و آليات منحه، فضلا عن تدابير الحكامة و المراقبة التي تحكم هذا الصندوق المحدث، و غيرها من المقتضيات الأخرى، مشيرا إلى أن الإتفاقية ألحقت بها بطاقة تتضمن البيانات التقنية الخاصة بالمنتجات التي سيدعمها الصندوق

و لم يفت السيد بنعبد القادر الإعراب عن شكره و تقديره  »للمدير العام لصندوق الضمان المركزي على التجاوب السريع و التلقائي لإبرام هذه الاتفاقية، و على إشرافه الشخصي أثناء إعداد و صياغة بنودها، و ما وفره من شروط التيسير و التسهيل للوصول إلى أفضل النتائج »، مسجلا أن التوقيع على هذه الإتفاقية الإطار  »يفتح آفاقا واعدة للشراكة والتعاون مع مؤسسة وطنية كبيرة من حجم صندوق الضمان المركزي »  

كما لفت إلى أن الوزارة يحدوها أمل كبير لتطوير هذه الشراكة و توسيعها و تنويعها في المستقبل القريب لتشمل مجالات أخرى، مجددا إلتزام وزارة العدل بدعم كل المبادرات الجادة و الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإجتماعية التي تقدمها المؤسسة المحمدية لفائدة منخرطيها، و تطوير هذه المؤسسة و إعطائها دفعة جديدة و قوية من خلال توفير كل الإمكانيات البشرية و المادية و اللوجستيكية التي تحتاج إليها لتتبوأ مكانة متميزة ضمن مؤسسات و جمعيات الأعمال الإجتماعية بالمغرب

من جهته، قال السيد مصطفى دوح دوح، في كلمة له، إن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل تعمل على إيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي لمنخرطيها، و ذلك بالعمل على توفير خدمات اجتماعية و ملحة و أنشطة متنوعة، و بذل كل الجهود من أجل تحسين و تجويد و تطوير خدماتها حتى ترقى لتطلعات أسرة قطاعي العدل و السجون، و تحفيزها على المزيد من العطاء الذي يرتقي بمردودية القطاعين

و لهذه الغاية، أوضح المدير العام للمؤسسة أن هذه الأخيرة حرصت على عقد إتفاقية شراكة مع صندوق الضمان المركزي ممثلا بالنافذة  »سند تمويل » بشأن تدبير صندوق الدعم المسمى  »عدل إسكان »، لضمان تمويل قروض السكن بشريط تفضيلية، على التمويلات التي تقدمها البنوك و النوافذ التشاركية، على غرار البرنامج الأول المتعلق بصندوق  »عدل سكن » الذي يشمل دعم منتوج البنوك التقليدية موضوع الإتفاقية الموقعة بتاريخ 24 نونبر 2015، و الذي تم بموجبه استفادة ما يناهز 2000 مستفيد و 3000 ملف قرض مدعم

و أشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تتوخى كذلك دعم التمويلات التي تدخل ضمن إختصاص الأبناك التشاركية المرخص لها القيام بها من قبل المجلس العلمي الأعلى، و من ضمنها اقتناء سكن أو بقعة أرضية و بناؤها أو بناء بقعة أرضية، مسجلا أن عملية الدعم تشمل تقديم هبة مالية تحتسب إنطلاقا من هامش الربح عن كل إستحقاق

و سجل السيد دوح دوح أن هذه الهبة المالية تحدد على أساس تحمل المؤسسة لهامش الربح الكلي في حدود سقف مبلغ 120 ألف درهم، و تحمل جزء من هامش الربح في حدود نسبة 2 في المائة  »أو 200 نقطة أساس » بالنسبة لسقف 180 ألف درهم

و لضمان نجاعة و استمرارية عملية الدعم، كما هو الشأن بالنسبة للبرنامج الأول  »عدل سكن »، أكد المدير العام للمؤسسة أنه سيتم تزويد الصندوق  »عدل إسكان » بالإعتماد المالي الذي سيمكنه من تدبير هذه الخدمة، موضحا بخصوص شروط و معايير الاستفادة من خدمات الصندوق الجديد أنه قد تم الاحتفاظ بنفس الشروط و المعايير المحددة بالنسبة للبرنامج الأول  »عدل سكن »

من جانبه، أكد السيد هشام زناتي السرغيني أن التوقيع على الإتفاقية الإطار  »عدل إسكان لدى صندوق الضمان المركزي » يفتح صفحة جديدة في ملف الشراكة المتواصلة بين صندوق الضمان المركزي و المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل، مشيرا إلى أن الإتفاقية ستسمح بمنح دعم مالي لمنخرطي المؤسسة و تمكينهم من شروط تفضيلية لإقتناء سكن أو بقعة أرضية أو بنائها بغرض السكن

و على غرار البرنامج الأول المتعلق بصندوق  »عدل سكن » الذي يشمل دعم منتوج البنوك التقليدية، أبرز المدير العام لصندوق الضمان المركزي أن الإتفاقية الجديدة تروم أيضا ضمان تمويل قروض السكن بشروط تفضيلية، و ذلك بالموازاة مع دعم هام من المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل

يشار إلى أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل تضطلع بدور فعال في النهوض بالأوضاع الإجتماعية لمنخرطيها من القضاة و الموظفين التابعين لوزارة العدل و المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، و ذلك من خلال عدد من البرامج و المشاريع و المبادرات التي تسيرها

كما تشرف على أوراش ذات أهمية بالغة في المجالين الإجتماعي و التضامني، تتوزع بين تقديم قروض السكن بشروط ميسرة و دعم هذه القروض، و توقيع اتفاقيات مع الشركات العقارية و المؤسسات البنكية الوطنية للاستفادة من شروط تفضيلية، و توفير خدمات النقل، و منح الإعانات و المنح الطبية و المالية و توفير التغطية الصحية التكميلية بالمجان، إضافة إلى الإهتمام بالأنشطة الترفيهية و الرياضية و الثقافية، و توسيع شبكة مراكز الإصطياف بمختلف جهات المملكة