أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية يعد بمثابة صمام أمان للأسرة و المجتمع، حتى تقوم المرأة بجميع أدوارها المجتمعية، بما فيها أدوار الرعاية و التنشئة و الاحتضان.

و أوضح العثماني، بمناسبة الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة « إكرام » يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020، على أهمية البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء سواء لتعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، و فرص الولوج و الارتقاء المهني، من خلال التربية و التكوين و تأهيل البيئة الملائمة الآمنة و المستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.

و أضاف رئيس الحكومة أن البرنامج الذي يعزز اختيار المغرب الراسخ في التمكين القانوني و المؤسساتي للمرأة المغربية، وفق مقتضيات دستور 2011، المؤسِّسة لمبدأ المساواة في الحقوق و الحريات، و السعي نحو المناصفة، و تحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع.

و اعتبر العثماني أن البرنامج سيقوي الفرص الاقتصادية و سيوفر ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية و مواكبتها بولوج عالم الرقمنة و تملك وسائل التكنولوجيا الحديثة، و يرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة بالعالم القروي، لأن « من شأن تجويد فرص عمل النساء و ولوجهن العمل اللائق أن ينتج مؤشرات تستهدف المساواة و تمكين النساء ».

و أبرز رئيس الحكومة أن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، « امتداد لانخراط المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في اعتماد استراتيجيات و سياسات و برامج عمومية في مجال التنمية المستدامة، تهدف كلها إلى وفاء المغرب بالتزاماته الوطنية و الإفريقية و الدولية.

و سجل العثماني أن البرنامج بمثابة « استمرار لدينامية متعددة الأبعاد دشنها المغرب منذ سنوات، من خلال إصدار مدونة الأسرة، و إصلاح القانون الجنائي لحماية النساء ضحايا العنف، و التمكين المؤسساتي لحضور النساء في مختلف مستويات المسؤولية بالمؤسسات الدستورية، التنفيذية منها أو التشريعية أو القضائية و غيرها من مؤسسات الحكامة، و أيضا على مستوى الجماعات الترابية ».

و ذكر رئيس الحكومة بما ورد في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021 الذي خصص أهداف محوره الأول لصون حقوق و كرامة المواطن و تعزيز الحريات و المساواة »، إذ تم التنصيص على ضرورة تعزيز حقوق المرأة و تفعيل مبدأ المساواة، و اعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة : إكرام 2، و تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة و التمكين لها في الحقل التنموي.

و في سياق التذكير بما راكمته بلادنا من تجربة مهمة في مجال ميزانية النوع الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى الالتزام السنوي للميزانية، بما يعبر عن صدقية مساعي المغرب في إحقاق مبدأ المساواة و التمكين الاقتصادي للنساء، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء يركز على تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، مع توفير فرص الولوج و الارتقاء المهني، من خلال التربية و التكوين و تأهيل البيئة الملائمة الآمنة و المستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.