كشف وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، سعيد أمزازي، أن عدد التلاميذ المنتقلين من التعليم الخصوصي إلى العمومي برسم الموسم الدراسي (2020-2021)، بلغ 140 ألفا و 250 تلميذا مقابل 52 ألف تلميذ في السنة المنصرمة.

و أوضح أمزازي، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي برسم سنة 2021 أمام لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب أول أمس، أن عدد مؤسسات التعليم الخصوصي المغلقة و التي أعلنت إفلاسها برسم الموسم الدراسي الحالي بلغ 68 مؤسسة، و ذلك بسبب تداعيات أزمة « كوفيد-19 ».

و أضاف الوزير أن عدد تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي يبلغ المليون و 42 ألف و 620 تلميذ يتوزعون على 5 آلاف و 828 مؤسسة تعليمية، مبرزا أن عدد مؤسسات التعليم الخاص التي تمت زيارتها من طرف لجان التفتيش والمراقبة ناهز 3083 مدرسة.

و في السياق ذاته أشار المسؤول الحكومي، إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للأطر التربوية العاملة بالقطاع العام للاشتغال بمؤسسات القطاع الخاص بلغ 10 آلاف و 340 أستاذ.

و في ما يتعلق ببرنامج العمل لسنة 2021 الخاص بتطوير وتنويع التعليم الخاص، أبرز المسؤول الحكومي أنه من المرتقب أن ترتفع عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى 6370، و عدد التلاميذ بهاته المؤسسات إلى أزيد من مليون تلميذ، في حين ستبلغ نسبة التعليم المدرسي الخصوصي 11 بالمائة.

و من جهة أخرى، أكد أمزازي أن إصلاح منظومة التربية و التكوين و الرفع من مردوديتها يشكل أولوية وطنية لا يمكن تأجيلها، لافتا إلى أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة تم تبويبه وفق مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي.

و أضاف أن هذه المشاريع تمت بلورتها ضمن حافظة مشاريع تضم 19 مشروعا استراتيجيا، من تعميم التعليم الأولي إلى دعم البحث العلمي و الابتكار، مسجلا أن هذه المشاريع تشكل خارطة الطريق التي ستعمل الوزارة على تنزيلها إلى غاية 2030، و ذلك طبقا لما جاءت به الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة.

ولفت إلى أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة تندرج كذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية 2021-2023، و الذي سيمكن من ضمان استمرارية تنزيل مختلف التدابير و الإجراءات الإصلاحية.

و بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، أبرز المسؤول الحكومي أن المناصب المالية المحدثة برسم سنة 2021 ستبلغ 17 ألف و 344، منها 15 ألف خاصة بأساتذة أطر الأكاديميات، و 2000 منصب تهم أطر الاقتصاد و الإدارة و الدعم التربوي و الإداري، و 344 منصب لخريجي سلك التبريز.

و أردف أنه في ما يتعلق بمشروع الارتقاء بالتعليم الأولي و تسريع و تيرته فإن برنامج عمل سنة 2021 يتمثل في تسجيل 140 ألف من المسجلين الجدد، و مجموع أقسام التعليم الأولي بكل أنواعه أزيد من 52 ألف، و نسبة تمدرس تصل إلى 79 في المائة، و نسبة الأطفال المسجلين بالتعليم العمومي من مجموع الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي (33 في المائة)، و رفع وتيرة تكوين المربيات و المربي، و كذا خلق مراكز الموارد (77 مركزا).

و في ما يتعلق بتوسيع العرض المدرسي، اعتبر الوزير، أن عدد المؤسسات التعليمية المزمع إحداثها (مجموع الوسطين) سنة 2021 يتمثل في 122 مؤسسة، و الداخليات (26 داخلية)، و المدارس الجماعاتية (45 مدرسة).

و بخصوص بقطاع التكوين المهني، سجل أمزازي، أن برنامج العمل سينصب على استكمال بناء مدن المهن و الكفاءات بست جهات و الشروع في بناء المدن المتبقية، و كذا وضع الإطار القانوني و التنظيمي لهذه المدن، فضلا عن الافتتاح التدريجي لهذه البنيات حيث ستهم الدفعة الأولى (2021-2022) جهات الشرق و سوس ماسة و العيون الساقية الحمراء، بينما ستتعلق الدفعة الثانية (2022-2023) بجهات بني ملال خنيفرة و الرباط سلا القنيطرة و طنجة تطوان الحسيمة و درعة تافيلالت و كلميم واد نون، أما الدفعة الثالثة (2023- 2024) فتهم باقي الجهات.

و لفت إلى أن المشاريع المبرمجة في قطاع التكوين المهني فتهم قرى الدعم و التكوين بالعالم القروي حيث سيتم سنة 2021 الشروع في إحداث 20 قرية للدعم و المواكبة بالعالم القروي و شبه الحضري.