أفاد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، يوم الأربعاء17 يونيو 2020، أن الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يهدف إلى الإستجابة لتطلعات المواطنين و مختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير و انتحال الهوية

و قال في معرض تقديمه لمشروع قانون  رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أمام لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة تمكن من حماية المواطن، و ذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير أو إنتحال محتمل لهويته الجديدة من جهة، و من أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة و بدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية

و أشار الوزير إلى أنه تم إطلاق مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بإدماج عناصر جديدة للأمان المادي و اللامادي طبقا للتوصيات الأكثر إعتمادا في مجال تدبير الهوية، و حلول تسمح باستغلال هذه الوثيقة، خاصة في الخدمات الإلكترونية، و ذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح المواطنين و الهيئات

و أكد السيد لفتيت، أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، ستشكل  »جسرا سريعا و آمنا » نحو الخدمات عبر الإنترنيت، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية الخاصة عبر الإنترنيت، مع حماية المعطيات الشخصية

و إعتبر أن هذه التطورات تطلبت تعديل النصوص القانونية التي تؤطر الإجراءات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية و كذا إستغلال وظائفها، مبرزا أنه في هذا السياق، جاء مشروع هذا القانون لنسخ و تعويض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، و قد تم إغناؤه بأحكام تشريعية جديدة تؤطر الوظائف المستقبلية التي ستقدمها الوثيقة التعريفية الجديدة خاصة في المجال الرقمي، و تسمح بإدماج مجموعة من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية خاصة بالنسبة للقاصرين

و تتلخص التغييرات الأساسية التي يتضمنها مشروع هذا القانون، حسب وزير الداخلية، فيما يخص إجراءات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في كون المشروع يقترح خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، و كذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخد البصمات

أما فيما يخص الأحكام الجديدة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، يشير المسؤول الحكومي، أن مشروع القانون يدرج تعويض الشفرة القضيبية للبطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا  »MRZ » و إحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة، و يسمح هذا العنصران بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية و التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي و الخلفي للبطاقة، و ذلك لتسهيل الرقن الآلي، كما تتضمن هذه النصوص أحكاما تسمح بتسجيل معلومات إضافية إختيارية على صعيد رقاقة البطاقة، و ذلك بطلب من صاحب البطاقة، موضحا أن هذه المعلومات الإضافية تتعلق بإتمام بعض الإجراءات الإدارية، من قبيل العنوان الإلكتروني، رقم الهاتف، إسم و هاتف الشخص الذي يمكن الإتصال به في حالة الطوارئ

و فيما يخص استغلال وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المؤسسات الأخرى، يقول الوزير، إن مشروع القانون يوفر الأرضية القانونية التي تسمح للمديرية العامة للأمن الوطني بأن تخول لهيئات عامة و خاصة إستغلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر آليات تقنية معينة، أو تضيف معلومات جديدة على مستوى الرقاقة الإلكترونية للبطاقة، مع تفويض تسييرها لهذه الهيئات، و ذلك مع الامتثال للنصوص التشريعة و التنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

و ذكر السيد لفتيت بأن مشروع هذا القانون يحيل على مقتضيات تنظيمية من أجل تحديد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، و كذا تحديد صلاحيتها و شروط تسليمها و تجديدها و كذا إلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بها

و إضافة إلى ذلك، يبرز الوزير، أن مشروع القانون قد أحال على نص تنظيمي بشأن تحديد معطيات يمكن إضافتها في الرقاقة الإلكترونية و كذا تغيير أو تتميم هذه المعطيات و كذا الهيئات التي يمكن أن تتولى تدبيرها، و الكيفيات التي يتم وفقها هذا التدبير

و خلص إلى أن بطاقات التعريف الإلكترونية الحالية ستبقى سارية المفعول، و لن تلزم أي مواطن بتغييرها إلا في حالة رغبته في الإستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة