logo-mini

هيئة حقوقية تدين منشورات تحرض على الكراهية و التمييز ضد النساء

Partager

هيئة حقوقية تدين منشورات تحرض على الكراهية و التمييز ضد النساء

أدانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، أمس، منشورات علقت على جدران وأعمدة الكهرباء بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، و تحرض على الكراهية و التمييز و العنف ضد النساء و الفتيات.

و رصدت اللجنة الجهوية، باعتبارها آلية جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و بناء على الاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون رقم 76.15، و إعمالا لاختصاصاتها في مجال الرصد و الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، منشورات بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، تحرض على الكراهية و التمييز و العنف ضد النساء و الفتيات و على الحد من حريتهن بالفضاء العام، على اعتبار أن الرجال لا يقومون بواجبهم في المنع و الضبط و محاسبة النساء.

منشورات تحرض على الكراهية ضد النساء

و في هذا الشأن، يذكر أنه انتشرت في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة طنجة، صباح يوم الأحد الماضي، منشورات مثيرة للجدل، تتضمن « توبيخا للآباء الذين يسمحون لبناتهم بالتبرج »، وفقا لما جاء في المنشور.

و جاء في أحد المنشورات : « الشوارع صارت تفوح منها الإباحيات لتعمّد الفتيات إظهار مفاتهنّ بارتداء السراويل الضيقة و البناطيل القصيرة »، حسب المنشور.

و في هذا الشأن، أكدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان الحسيمة، في بلاغ صحافي، أن « مثل هذه المواقف المتطرفة تضع المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، عرضة لاستباحة العنف بكل أشكاله، و تعمل على بث خطاب الحقد و الكراهية بين مكونات المجتمع و خاصة بين الساكنة الهشة من النساء و الفتيات ».

الأمن يحقق في الحادث 

و بهذا الخصوص، فتحت السلطات الأمنية بمدينة طنجة يوم الأحد الماضي، تحقيقا بشأن انتشار هذه المنشورات المسيئة للفتيات و النساء، من أجل معرفة الشخص أو الأشخاص الضالعين وراء نشر هذه المنشورات.

و في هذا الصدد، سجلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان الحسيمة بإيجابية ، في بلاغ صحافي، التفاعل السريع للنيابة العامة مع هذا الحدث، و فتحها تحقيقا في هذا الحادث الخطير، موضحة « أنها تنتظر نشر نتائجه في أقرب وقت ».

و دعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى « اليقظة و الحذر من المس بالتطورات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي و التشريعي و المؤسساتي الذي تم التنصيص عليه في دستور المملكة، فضلا عن القوانين التي تم تشريعها و السياسات العمومية المتبعة، و التي ترمي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين النساء و الرجال ».

و خلصت إلى أن « التصدي لمثل هذه الممارسات يتطلب إذكاء الوعي العام بضرورة مناهضة خطاب الكراهية و إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم


Poster un Commentaire

treize + quatorze =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.