انتقدت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، موقف حزب النهج الديمقراطي بشأن التحرك المغربي بمنطقة الكركرات، الداعم لخيار تقرير المصير الذي تتبناه الأطروحة المزعومة لجبهة « البوليساريو ».

و أضافت منيب في ندوة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي أول أمس، تحت عنوان: « الصحراء المغربية و حتمية الحل الديمقراطي »، أن حزب النهج الديمقراطي بهذا الموقف يتنبى نظرة قديمة و التي أضحت اليوم متجاوزة جدا.

و أوضحت الأمينة العامة للحزب الاشتركي الموحد، أن اليسار المغربي، ورغم بعض الأخطاء التي ارتكبها، إلا أنه لم يسقط مثل اليسار العالمي في مخلفات الحرب الباردة و لم ينحاز بشكل أعمى إلى مسألة مبدأ « تقرير المصير »، معتبرة أن هذا الأخير مبدأ مهم و لكن يراد به باطل في ما يخص النزاع المفتعل في الصحراء.

و أردفت منيب: « أن الدول التي تساند الأشخاص المطالبين بتقرير المصير يعد فقط جبرا للخواطر، لأنه لم تعد لغة المبادئ و القيم هي التي تتكلم، معتبرة أنه « تم في مجلس الأمن حل مجموعة من القضايا المماثلة لملف الصحراء بحلول ديمقراطية و ليس بإنشاء دويلات صغيرة ليست لها إمكانيات التواجد و الاستمرار ».

و سجلت القيادية اليسارية المغربية أن الحل الذي يقترحه حزبها هو حل »تقرير المصير الديمقراطي »، و تابعت قائلة: « المغرب تقدم بالحكم الذاتي، منذ 2007، و لم يستطع الخروج من ديمقراطية الواجهة، و لم يستطع محاربة الفساد و الريع ».

و أوضحت منيب « أن ما نعيشه اليوم في الأقاليم الصحراوية، هو تقريبا تطبيق (للحكم الذاتي)، لأن أشخاصا من أصول صحراوية، هم من يترأسون المجالس الثلاث الجهوية، و 87 مجلسا محليا، و ذلك بنفس طريقة ترؤس المجالس الأخرى في المملكة »، و هي الطريقة التي وصفتها منيب بغير « الديمقراطية »، في إطار « ديمقراطية الواجهة » و في إطار من « الجشع و الريع ».

و في هذا الصدد، قالت منيب » إن الصحراويين الذين اختاروا الوحدة الترابية للوطن و الرجوع إليه، في إطار مقولة الوطن « غفور رحيم » التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني، مرحب بهم جميعا، لكن يجب أن يشاركوا مع المغاربة في معركة البناء الديمقراطي، لا أن يستفيدوا من الريع ».

و اعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن من يستفيد اليوم من استمرار النزاع في ملف الصحراء حتى في الأقاليم الصحراوية، هم أصل تأجيج « النعرات الإنفصالية ».

و شددت المتحدثة ذاتها على أنهم في اليسار كانوا سباقين إلى تقديم مقترح « الحكم الذاتي »، لمنح الساكنة حق تدبير شؤونها بنفسها. معتبرة أن حل « الحكم الذاتي »، يدخل في تصورهم العام « للحل « الديمقراطي »، و بناء الجهوية الحقيقية، لتحقيق عدالة احتماعية و عدالة مجالية، لبناء مغرب قويقادر على بناء المغرب الكبير.

و على صعيد أخر وجهت منيب سهام انتقادها إلى النظام الجزائري، متهمة إياه بالفساد، معتبرة أنه يسارع الزمن من أجل التسلح، و يقرض صندوق النقض الدولي عائدات موارده الطاقية، عوض أن يبني بها الجزائر، مشيرة إلى شركة « صوناطراك » للمحروقات التي تضع فوائدها في الجنان الضريبية.