logo-mini

مندوبية التخطيط تتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد الوطني بـ 13,8 في المائة

Partager

مندوبية التخطيط تتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد الوطني بـ 13,8 في المائة

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل معدل نمو الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر بـ 13,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 0,1 في المائة في الفصل السابق.

و أضافت المندوبية في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 و توقعات الفصل الثالث، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تقلص القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,4 في المائة، حيث سيشهد القطاع تراجعا ملحوظا في وتيرة تطوره لينخفض بـ 11,5 في المائة، عوض زائد 1,6 في المائة خلال الفصل السابق، متأثرا بتقلص أنشطة النقل و السياحة و التجارة، فيما ستحافظ المواصلات و الخدمات غير المؤدى عنها، و خاصة الاجتماعية، على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.

و أشار تقرير مندوبية التخطيط في المقابل إلى أنه من المنتظر أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا يناهز 14,3 في المائة بدل زائد 0,2 في المائة إبان الفصل السابق، موازاة مع تراجع أنشطة الطاقة الكهربائية و البناء، و كذلك الصناعات التحويلية، و خاصة قطاعات النسيج و السيارات و الإلكترونيك و مواد البناء، فيما ستحافظ صناعات الأغذية و الكيمياء على منحاها التصاعدي.

أنشطة التعدين و المبادلات الدولية حول الأسمدة الفوسفاطية

و بخصوص أنشطة التعدين، أشار تقرير المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنها ستواصل تطورها الإيجابي بالرغم من تأثيرات الازمة الصحية، لترتفع قيمتها المضافة بنسبة تقدر بـ3,7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، و ذلك بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط، مدعوما بارتفاع طلبات الصناعات التحويلية المحلية في ظل تزايد الطلب الخارجي على الأسمدة.

و أبرزت أنه رغم ارتفاع الشكوك حول الطلب العالمي عليها، فان المبادلات الدولية حول الأسمدة الفوسفاطية واصلت تطورها الايجابي. كما ساهمت الصعوبات التي شهدتها سلاسل التموين الاسيوية من المواد الأولية للصناعات الكيميائية في الرفع من قيمة صادرات الفوسفاط الخام بنسبة تقدر بـ7,4 في المائة.

الفلاحة و القطاع الإنتاج الحيواني

و فيما يتعلق بقطاع الفلاحة، تتوقع المندوبية، أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بوتيرة تصل إلى 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، مقابل 5 في المائة في الفصل السابق، و ذلك بالرغم من تحسن التساقطات المطرية بنسبة 86 في المائة خلال شهري أبريل وماي 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

و لفتت إلى أن هذا التحسن شبه العام، بعد جفاف حاد خلال فصل الشتاء، لم تستفد منه جميع المزروعات، إذ في الوقت الذي تحسنت فيه زراعات الخضروات الموسمية و السكرية و بعض الورديات، ظلت مردودية الحبوب و القطاني و الكلأ متواضعة بسبب العجز في التساقطات الشتوية الذي أثر سلبا على عملية النضج.

و تشير توقعات المندوبية، إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني سيحافظ على تطوره بفضل تحسن المراعي و التدابير المتخذة لدعم أسعار الشعير و إرجاء قروض الفلاحين، و هو ما ساهم في الحد من تدهور الحالة المادية للفلاحين بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف الأخرى و توقف الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي. كما ستحافظ القطاعات الحيوانية الأخرى كالدواجن و إنتاج الحليب على ديناميكيتها.

توقعات الفصل الثالث من 2020

و في هذا الشأن تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد معدل نمو الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2020، انخفاضا يناهز 4.6 في المائة عوض زائد 2.4 في المائة.

و عزت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 و توقعات الفصل الثالث، هذا الانخفاض إلى تراجع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ4,1 في المائة، و القيمة المضافة الفلاحية بما يناهز 5,9 في المائة.

و أوضحت أنه « في ظل ظرفية دولية تتسم بتخفيف الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي و إعادة فتح الحدود و انتعاش تدريجي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في معظم الدول المتقدمة و خاصة الأوروبية، يتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2020″، مشيرة إلى أن « المبادلات التجارية العالمية و حركات التنقل داخل و خارج هذه الدول ستشهد انتعاشا طفيفا سيساهم في الحد من تراجع النمو الاقتصادي العالمي ».

و أشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيسجل زيادة تقدر بـ 3 في المائة مقارنة مع الفصل السابق، لتستقر وتيرة انخفاضه في حدود 15.6 في المائة، حسب التغير السنوي، مضيفة أنه « بالمقابل، ستظل الضغوطات التضخمية العالمية مرتبطة بتطور أسعار النفط و المواد الغذائية في ظل ظرفية تتسم بارتفاع العرض مقارنة مع الطلب العالمي ».

و فيما يخص الطلب الداخلي، تتوقع المندوبية أن يعرف انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، لتتراجع بـ 4.6 في المائة، و ذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد المصنعة.

و اعتبر تقرير المندوبية أن الاستهلاك العمومي سيعرف نموا يناهز 6 في المائة خلال الفترة نفسها، علاوة على تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية و الخدمات الاجتماعية و خاصة الصحية، في حين سيواصل الاستثمار تقلصه، لكن بوتيرة أقل من الفصل السابق.


Poster un Commentaire

12 − 8 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.