logo-mini

مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي أمام مجلس المستشارين

Partager

مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي أمام مجلس المستشارين

يعقد مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، جلسة تشريعية للدراسة و التصويت على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي و بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

و يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر و الأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، و كذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.

السجل الوطني للسكان

و ينص مشروع القانون، على أنه يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم « السجل الوطني للسكان »، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة و الأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها و حفظها و تحيينها و تغييرها عند الاقتضاء.

و يهدف السجل الوطني للسكان، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

و يروم كذلك تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المدلى بها من قبل الأشخاص المذكورين أو توفير بعض المعطيات التكميلية لفائدة الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية و الخاصة، و ذلك طبقا للشروط و الكيفيات المحددة بموجب هذا القانون.

السجل الاجتماعي الموحد

و يحدث أيضا، بموجب مشروع القانون رقم 72.18، سجل رقمي يحمل اسم « السجل الاجتماعي الموحد »، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية، و ذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.

و يهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها و تسجيلها و حفظها و تحيينها، و تغييرها عند الاقتضاء.

و يهدف أيضا إلى تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية و الاقتصادية وفق صيغة حسابية تحدد بنص تنظيمي، علاوة على إعداد القوائم الإسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة والمعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها و كذا المعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعيي، على أساس العتبة المحددة لكل برنامج.

و يشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

الوكالة الوطنية للسجلات

و ينص مشروع القانون رقم 72.18، أيضا على إحداث وكالة وطنية للسجلات، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و بالاستقلال المالي.

و تناط بهذه الوكالة وفق مشروع القانون مسك وتدبير السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد، و العمل على تحيينهما، و السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لا سيما من خلال تدبير سلامة  النظم المعلوماتية المتعلقة بهما. كما تتولى المؤسسة مهمة منح المعرف المدني و الاجتماعي الرقمي  للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.

و تشمل مهام الوكالة كذلك التحقق من صحة المعطيات المصرح بها و المضمنة في السجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد، علاوة على وضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج .

و من المهام المنوطة بالوكالة أيضا، وضع المعطيات اللازمة لتبسيط المساطر الإدارية و تبادل المعلومات بين الإدارات و تحقيق التعاضد في الوسائل بينها، و تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات العمومية، و الهيئات المهنية المنظمة رهن إشارة هذه الأخيرة و لا يمكن أن تهم هذه المعطيات تلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان باستثناء تلك المتعلقة بالمعطيات البيومترية.


Poster un Commentaire

onze − 6 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.